تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤

قال ابن طاهر وهذا الشرط حسن لو كان موجودا في كتابيهما إلا أن قاعدته منتقضة فإن البخاري أخرج حديث المسيب بن حزن ولم يرو عنه غير ابنه سعيد وحديث عمرو بن تغلب ولم يرو عنه غير الحسن البصري وغير ذلك فبان أن القاعدة انتقضت على الحاكم أخبرنا أبو الحسن بن أبي المجد عن محمد بن يوسف أن العلامة تقي الدين بن الصلاح أخبره قال أول من صنف في الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي وتلاه مسلم بن الحجاج قال وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز وأما ما رويناه عن الإمام الشافعي عن أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ فإنما قال ذلك قبل وجود الكتابين ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم من أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج فهذا و قول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على البخاري إن كان المراد أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح فهذا لا بأس به وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله وقرأت بخط العلامة أبي زكريا النووي رحمه الله واتفق الجمهور على أن