شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٧ - الصفحة ١٨٢ - الطعن الرابع لتأخيره إنفاذ جيش أسامة

بعض المواضع ولم يكن قد فهمه على الحقيقة، فيختصر ما في نفسه لا ما في تصنيف ذلك الشخص، وأما من يورد كلام الناس بنصه فقد استراح من هذه التبعة، وعرض عقل غيره وعقل نفسه على الناظرين والسامعين.
ثم نقول: إن هذا الفصل ينقسم أقساما:
منها قول قاضي القضاة: لا نسلم أن أبا بكر كان في جيش أسامة.
وأما قول المرتضى: إنه قد ذكره أرباب السير والتواريخ، وقوله: إن البلاذري ذكره في تاريخه، وقوله: هلا عين قاضي القضاة الكتاب الذي ذكر أنه يتضمن عدم كون أبى بكر في ذلك الجيش! فإن الامر عندي في هذا الموضع مشتبه والتواريخ مختلفة في هذه القضية (١)، فمنهم من يقول: إن أبا بكر كان في جمله الجيش، ومنهم من يقول: إنه لم يكن، وما أشار إليه قاضي القضاة بقوله في كتب المغازي لا ينتهى إلى أمر صحيح، ولم يكن ممن يستحل القول بالباطل في دينه ولا في رئاسته. ذكر الواقدي في كتاب المغازي أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة، وإنما كان عمر، وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وقتادة بن النعمان، وسلمة بن أسلم، ورجال كثير من المهاجرين، والأنصار، قال: وكان المنكر لإمارة أسامة عياش بن أبي ربيعه. وغير الواقدي يقول: عبد الله بن عياش، وقد قيل: عبد الله بن أبي ربيعة أخو عياش.
وقال الواقدي: وجاء عمر بن الخطاب فودع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليسير مع أسامة. وقال: وجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله، أصبحت مفيقا بحمد الله، واليوم يوم ابنه خارجة، فإذن لي، فأذن له، فذهب إلى منزله بالسنح (٢) وسار أسامة في العسكر، وهذا تصريح بأن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة.
.