شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢٦٨ - الطعن التاسع: ما روى عنه في قصة الشورى، وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعا، والجواب عن ذلك

قال: وأما قول صاحب الكتاب: إن دخوله في الشورى دلالة على أنه لا نص عليه بالإمامة، ولو كان عليه نص لصرح به في تلك الحال، وكان ذكره أولى من ذكر الفضائل، والمناقب، فإن المانع من ذكر النص كونه يقتضى تضليل من تقدم عليه وتفسيقهم، وليس كذلك تعديد المناقب والفضائل.
وأما دخوله عليه السلام في الشورى، فلو لم يدخل فيها إلا ليحتج بما احتج به من مقاماته وفضائله ودرايته (١) ووسائله إلى الإمامة وبالأخبار الدالة عندنا عليها على النص والإشارة بالإمامة إليه، لكان غرضا صحيحا، وداعيا قويا وكيف لا يدخل في الشورى وعندهم أن واضعها قد أحسن النظر للمسلمين، وفعل ما لم يسبق إليه من التحرز للدين!.
فأول ما كان يقال له لو امتنع منها: إنك مصرح بالطعن على واضعها وعلى جماعة المسلمين بالرضا بها وليس طعنك إلا لأنك ترى أن الامر لك، وأنك أحق به!
فيعود الامر إلى ما كان عليه السلام يخافه، من تفرق الكلمة (٢) ووقوع الفتنة (٣).
قال: وفى أصحابنا القائلين بالنص من يقول: إنه عليه السلام إنما دخل في الشورى لتجويزه أن ينال الامر منها، وعليه أن يتوصل إلى ما يلزمه القيام به من كل وجه يظن أن يوصله إليه.
قال: وقول صاحب الكتاب إن التقية لا يمكن أن يتعلق بها، لان الامر لم يكن استقر لواحد طريف، لان الامر وإن لم يكن في تلك الحال مستقرا لأحد، فمعلوم أن الاظهار بما يطعن في المتقدمين من ولاة الامر لا يمكن منه، ولا يرضى به وكذلك