شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢٠٢ - الطعن الثاني: ما ذكروا من أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ، والجواب عن ذلك

وأما موالي صفية فحكم الله فيهم ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام وليس سكوته حيث سكت عند عمر رجوعا عما أفتى به ولكنه كسكوته عن كثير من الحق تقيه ومداراة للقوم.
وأما قوله عليه السلام (سلوني قبل أن تفقدوني) وقوله (إن هاهنا لعلما جما) إلى غير ذلك فإنه لا يدل على عظم المحل في العلم فقط على ما ظنه صاحب الكتاب بل هو قول واثق بنفسه آمن من أن يسأل عما لا يعلمه وكيف يجوز أن يقول مثله على رؤوس الاشهاد وظهور المنابر (سلوني قبل أن تفقدوني) وهو يعلم أن كثيرا من أحكام الدين يعزب عنه (١) وأين كان أعداؤه والمنتهزون لفرصته وزلته عن سؤاله عن مشكل المسائل وغوامض الاحكام! والامر في هذا ظاهر.
فأما استبعاد أبى على لما روى عنه عليه السلام من قوله (لو ثنيت لي الوسادة) للوجه الذي ظنه فهو البعيد فإنه لم يفطن لغرضه عليه السلام وإنما أراد: أنى كنت أقاضيهم إلى كتبهم الدالة على البشارة بنبينا صلى الله عليه وآله وصحة شرعه فأكون حاكما حينئذ عليهم بما تقتضيه كتبهم من هذه الشريعة وأحكام هذا القرآن وهذا من جليل الأغراض وعظيمها (٢).
* * * الطعن الثاني أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ وقال: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فرجع عن حكمه وقال: لولا معاذ لهلك عمر ومن يجهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماما لأنه يجرى مجرى أصول الشرع بل العقل يدل عليه لان الرجم عقوبة ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق.
.