شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢٦٣ - الطعن التاسع: ما روى عنه في قصة الشورى، وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعا، والجواب عن ذلك

لأنه قد يستحقه من لا يصل إليه، وقد يصل إلى من لا يستحقه، وليس يمتنع ان يريد:
إنما كنا نسأله صلى الله عليه وآله إعادة النص قبل الموت، ليتجدد ويتأكد، ويكون لقرب العهد إليه بعيدا من أن يطرح.
فان قيل: أليس قد أنكرتم على صاحب الكتاب من التأويل بعينه فيما استعمله من الرواية عن أبي بكر من قوله: ليتني كنت سالت رسول الله صلى الله عليه وآله هل للأنصار في هذا الامر حق؟
قلنا: إنما أنكرناه في ذلك الخبر، لأنه لا يليق به من حيث قال، فكنا لا ننازعه أهله، وهذا قول من لا علم له بأنه ليس للأنصار حق في الإمامة، ومن كان يرجع في أن لهم حقا في الامر أو لا حق لهم فيه، إلى ما يسمعه مستأنفا، وليس هذا في الخبر الذي ذكرناه. (١) وروى العباس بن هشام الكلبي عن أبيه، عن جده في اسناده، ان أمير المؤمنين عليه السلام شكا إلى العباس ما سمع من قول عمر: كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف، وقال: والله لقد ذهب الامر منا، قال: وكيف قلت ذلك يا بن أخي! قال:
ان سعدا لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن نظير عثمان وصهره، فأحدهما يختار لصاحبه لا محالة وإن كان الزبير وطلحة معي، فلن انتفع بذلك إذا كان ابن عوف في الثلاثة الآخرين.
قال ابن الكلبي: عبد الرحمن زوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وأمها أروى بنت كريز، وأروى أم عثمان، فلذلك قال: صهره.
وفى رواية الطبري ان عبد الرحمن دعا عليا عليه السلام، فقال: عليك عهد الله