أن أخرجوا نصارى نجران من جزيرة العرب فلم يخرجوهم حتى مضى صدر من خلافه عمر، وعملوا في أيام أبى بكر برأيهم في ذلك باستصلاحهم وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة وحولوا المقام بمكة، وعملوا بمقتضى ما يغلب في ظنونهم من المصلحة ولم يقفوا مع موارد النصوص، حتى اقتدى بهم الفقهاء من بعد، فرجح كثير منهم القياس على النص، حتى استحالت الشريعة وصار أصحاب القياس أصحاب شريعة جديدة.
قال: النقيب: وأكثر ما يعملون بآرائهم فيما يجرى مجرى الولايات والتأمير والتدبير وتقرير قواعد الدولة وما كانوا يقفون مع نصوص الرسول صلى الله عليه وآله وتدبيراته إذا رأوا المصلحة في خلافها كأنهم كانوا يقيدون نصوصه المطلقة بقيد غير مذكور لفظا وكأنهم كانوا يفهمونه من قرائن أحواله وتقدير ذلك القيد (افعلوا كذا إن رأيتموه مصلحة).
قال: وأما مخالفتهم له فيما هو محض الشرع والدين وليس بمتعلق بأمور الدنيا وتدبيراتها فإنه يقل جدا، نحو أن يقول: (الوضوء شرط في الصلاة)، فيجمعوا على رد ذلك ويجيزوا الصلاة من غير وضوء، أو يقول: (صوم شهر رمضان واجب) فيطبقوا على مخالفة ذلك ويجعلوا شوالا عوضا عنه، فإنه بعيد، إذ لا غرض لهم فيه، ولا يقدرون على إظهار مصلحة عثروا عليها خفيت عنه صلى الله عليه وآله. والقوم الذين كانوا قد غلب على ظنونهم أن العرب لا تطيع عليا عليه السلام، فبعضها للحسد، وبعضها للوتر والثأر وبعضها لاستحداثهم سنة، وبعضها لاستطالته عليهم ورفعه عنهم،، وبعضها كراهة اجتماع النبوة والخلافة في بيت واحد وبعضها للخوف من شدة وطأته وشدته في دين الله وبعضها خوفا لرجاء تداول قبائل العرب الخلافة إذا لم يقتصر بها على بيت مخصوص عليه فيكون رجاء كل حي لوصولهم إليها ثابتا مستمرا، وبعضها ببغضه، لبغضهم من قرابته

(٨٤)