شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢١٦ - الطعن الخامس: ما ذكروه أنه كان يعطى من بيت المال مالا يجوز، والجواب عن ذلك

ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وليس يجوز أن تكون بدلا من اللام في (لله) ولا من اللام في قوله (وللرسول) فبقي أن تكون بدلا من اللام في قوله (ولذي القربى) أما الأول فتعظيما له سبحانه وأما الثاني فلأنه تعالى قد أخرج رسوله من الفقراء بقوله (وينصرون الله ورسوله) ولأنه يجب أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وآله عن التسمية بالفقير وأما الثالث فإما أن يفسر هذا البدل وما عطف عليه المبدل منه أو يفسر هذا البدل وحده دون ما عطف عليه المبدل منه والأول لا يصح لان المعطوف على هذا البدل ليس من أهل القرى وهم الأنصار ألا ترى كيف قال سبحانه: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم...) (٢) الآية ثم قال سبحانه:
﴿والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم﴾ (٣) وهم الأنصار وإن كان الثاني صار تقدير الآية أن الخمس لله وللرسول ولذي القربى الذين وصفهم الله ونعتهم بأنهم هاجروا وأخرجوا من ديارهم وللأنصار فيكون هذا مبطلا لما يذهب إليه المرتضى في قصر الخمس على ذوي القربى.
ويمكن أن يعترض هذا الاحتجاج فيقال: لم لا يجوز أن يكون قوله (والذين تبوءوا الدار والايمان) ليس بعطف ولكنه كلام مبتدأ وموضع (الذين) رفع بالابتداء وخبره (يحبون)؟.
وأيضا فإن هذه الحجة لا يمكن التمسك بها في آية الأنفال وهو قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ) (٤).
فأما رواية سليم بن قيس الهلالي فليست بشئ وسليم معروف المذهب ويكفي في رد روايته كتابه المعروف بينهم المسمى (كتاب سليم).