شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٣ - الصفحة ٦٥ - ذكر المطاعن التي طعن بها على عثمان والرد عليها

لا يلتفت إليه، فأما أمير المؤمنين عليه السلام واستبعاد صاحب،، المغني،، منه ألا يتقدم بدفنه، فقد بينا أنه تقدم بذلك بعد مماكسة ومراوضة. وأعجب من كل شئ قول صاحب ،، المغني،، إنهم أخروا دفنه تشاغلا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، وأي شغل في البيعة لأمير المؤمنين يمنع من دفنه، والدفن فرض على الكفاية، لو قام به البعض وتشاغل الباقون بالبيعة لجاز! وليس الدفن ولا البيعة أيضا مفتقرة إلى تشاغل جميع أهل المدينة بها.
فأما قوله: إنه قد روى أن عثمان دفن تلك الليلة، فما تعرف هذه الرواية وقد كان يجب أن يسندها ويعزوها إلى راويها، أو الكتاب الذي أخذها منه، فالذي ظهر في الرواية هو ما ذكرناه.
فأما إحالته على ما تقدم في معنى الانكار من الصحابة على القوم المجلبين على عثمان، فقد سبق القول في ذلك.
فأما روايته عن أمير المؤمنين عليه السلام تبرؤه من قتل عثمان، ولعنه قتلته في البر والبحر، والسهل والجبل، فلا شك في أنه عليه السلام كان بريئا من قتله، وقد روى عنه عليه السلام أنه قال: والله ما قتلت عثمان، ولا مالأت في قتله، والممالاة هي المعاونة والموازرة، وقد صدق عليه السلام في أنه ما قتل ولا وازر على القتل.
فأما لعنه قتلته (١) فضعيف في الرواية، وإن كان قد روى، فأظهر منه ما رواه الواقدي، عن الحكم بن الصلت، عن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، قال: رأيت عليا عليه السلام على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله حين قتل، وهو يقول: ما أحببت قتله ولا كرهته، ولا أمرت به، ولا نهيت عنه.
وقد روى محمد بن سعد، عن عفان بن جرير بن بشير، عن أبي جلدة، أنه سمع عليا