شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٣ - الصفحة ٤ - بقية رد المرتضى على ما أرده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان

[بقية رد المرتضى على ما أورده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان] فأما كلام المرتضى رحمه الله تعالى على الفصل الثاني من كلام قاضى القضاة، وهو الفصل المحكى عن شيخنا أبى على رحمه الله تعالى، فنحن نورده. قال رحمه الله تعالى (١).
أما قوله: لو كان ما ذكر من الاحداث قادحا لوجب من الوقت الذي ظهرت الاحداث فيه أن يطلبوا رجلا ينصبونه في الإمامة، لان ظهور الحدث كموته، فلما رأيناهم طلبوا إماما بعد قتله دل على بطلان ما أضافوه إليه من الاحداث. فليس بشئ معتمد، لان تلك الاحداث وإن كانت مزيلة عندهم لإمامته، وفاسخة لها، ومقتضية لان يعقدوا لغيره الإمامة، (٢) إلا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نصب غيره، مع تشبثه بالامر، خوفا من الفتنة والتنازع والتجاذب، وأرادوا أن يخلع نفسه، حتى تزول الشبهة، وينشط من يصلح للامر لقبول العقد والتكفل بالامر. وليس يجرى ذلك مجرى موته، لان موته يحسم الطمع في استمرار ولايته، ولا تبقى شبهة في خلو الزمان من إمام. وليس كذلك حدثه الذي يسوغ فيه التأويل على بعده، وتبقى معه الشبهة في استمرار أمره.
وليس نقول (٣): إنهم لم يتمكنوا من ذلك كما سأل نفسه، بل الوجه في عدولهم ما ذكرناه من إرادتهم حسم (٤) المواد وإزالة الشبهة وقطع أسباب الفتنة.