ويحتمل أنه لو احتج بالأحاديث، اعترض عليه بأنها أحاديث آحاد، ويحتمل أنه تنزل مع الخصم من باب المناظرة، فأقره على قوله ليثبت له فساده، ولا ينبغي أن تؤخذ عقائد الناس من المناظرات لهذا الاحتمال القائم، ولذلك قالوا: إن لازم المذهب ليس بمذهب ومن هنا غلط الغالطون على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إذ ظنوا أنه يغض من منصب علي بن أبي طالب، وأنه تكلم عنه بكلام لا يليق في " منهاج السنة النبوية "، وحاشا ابن تيمية أن يصدر منه هذا، وقد صرح بفضل علي وجلالته وسابقته في مواضع شتى من الكتاب، لكن شيخ الاسلام كان يرد على رافضي محترق، لا يرى إثبات فضيلة لعلي بن أبي طالب إلا بالحط على مثل أبي بكر وعمر وطائفة من الصحابة فكان يأتي بأشياء يعيب بها أبا بكر والصحابة فيرد عليه ابن تيمية قائلا: لئن جاز أن يعاب أبو بكر بهذا، فلئن يعاب علي بكذا وكذا أولى ثم يسرد حجته، فأين غض ابن تيمية من منصب علي رضي الله عنه.
وحاصل الكلام إنني وجهت كلام عبد العزيز بما يتلاءم مع بقية عقيدته، وهذا هو الواجب، إذا أتاك لفظ مشترك عن أحد، فتحمله على اعتقاد قائله، فلو قرأت في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية مثلا " إن الله في جهة " فينبغي حمل كلامه على أن الله في السماء، لا علي الجسمية.
وانقضى ذلك اليوم، وأنا لا أشعر بالشر، فمضي يومان، وإذا بأبي محمد يخبرني أن صاحبنا اتصل بشيخنا الألباني حفظه الله وسأله: ما تقول فيمن يقول: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ فقال شيخنا: هذا جهمي ضال واتصل صاحبنا بشيوخ المدينة مثل الشيخ محمد أمان الجامي،

(٩)