شرح مسلم - النووي - ج ١٢ - الصفحة ١٦ - بيان خير الشهود

باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور قوله (صلى الله عليه وسلم) (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه (صلى الله عليه وسلم) فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق باحداثها وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ولا يكفي في اثبات هذه القاعدة المهمة وهذا جواب فاسد وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في ابطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به باب بيان خير الشهود قوله في اسناد حديث الباب (حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي