* أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا هارون بن عمير، قال: حدثنا الوليد، عن ابن أبي لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك، وسهم ذوي القربى، فأبى عليها، وجعلها في مال الله تعالى.
* وأخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا أحمد بن معاوية، عن هيثم، عن جويبر، عن أبي الضحاك، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أن أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى، وجعله في سبيل الله في السلاح والكراع.
* أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا مروان بن هلال، عن محمد بن يزيد بن ذريع، عن محمد بن إسحاق، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، قلت: أرأيت عليا حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى، قال: سلك بهم طريق أبي بكر، وعمر، قلت: وكيف، ولم، وأنتم تقولون ما تقولون قال: أما والله ما كان أهله يصدون إلا عن رأيه، فقلت: فما منعه؟ قال: كان يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر، وعمر.
* وحدثني المؤمل بن جعفر، قال: حدثني محمد بن ميمون، عن داود بن المبارك، قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسين، ونحن راجعون من الحج في جماعة، فسألناه عن مسائل. وكنت أحد من سأله، فسألته عن أبي بكر، وعمر فقال: سأل جدي عبد الله بن الحسن بن الحسن عن هذه المسألة، فقال: كانت أمي صديقة بنت نبي مرسل، فماتت وهي غضبى على إنسان، فنحن غضاب لغضبها، وإذا رضيت رضينا.

(١) ابن أبي الحديد ١٦: ٢٣.
(٢) ابن أبي الحديد ١٦: ٢٣١.
(٣) ابن أبي الحديد ١٦: ٢٣١.
(٤) ابن أبي الحديد ١٦: ٢٣١.
لقد ثبتت عصمة فاطمة (عليها السلام) بإجماع الأمة على ذلك بصورة مطلقة والدليل على هذا قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). ولا خلاف بين نقلة الآثار أن فاطمة (عليها السلام) كان من أهل هذه الآية، وذهاب الرجس عن أهل البيت الذين عنوا بالخطاب يوجب عصمتهم ولإجماع الأمة أيضا على قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل.
الفصول المختارة: ٥٦. فضائل الخمسة ٣: ١٥١.

(١١٨)