السقيفة - الشيخ محمد رضا المظفر - الصفحة ٥٠ - 7 - النص على أبي بكر

الطرفين. وإذا أردت أن أعالج في بحثي حادث السقيفة فإنما أعالجه من عدة نواح هذه أهمها، فهل أستطيع أن استنتج الحكم الفاصل لإحدى الطائفتين؟ هذا ما قد يكشفه مستقبل البحث، وكل آت قريب. ولا أتنبأ بالنتيجة قبل وقتها.
وكنت راغبا في بحثي هنا أن أحصل على نتيجة حاسمة قبل الدخول في تفسير حوادث السقيفة، بل قبل الدخول في البحث عن النص على الإمام بعد النبي في هذا الفصل، ولكني هنا وجدت هذه المسائل متداخلة بعضها آخذ برقاب بعض.
ومع ذلك أجد بإمكاني أن أضع تقريرا يقرب من التفكير الصحيح مع الإعراض عما يقوله الطرفان في هذا الشأن، مستعينا بما تقدم في الأبحاث السابقة، فهل تعيرني تفكيرك لحظة لاحظ أنك لا تشك - وأنا معك - أن النبي ما فاه ولا ببنت شفة عن قاعدة انعقاد الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، مع أن الواجب يدعو للبيان الصريح، كما قلنا آنفا، فلماذا سكت عن ذلك؟.
أكان إهمالا وتوريطا للمسلمين في الخلاف والنزاع، أو أنه لم يشرع مثل هذا التشريع؟ والثاني هو الأقرب للصحة.
وعليه فما قيمة الاجماع - إن تم - مع علمنا بأن هذا الأمر ليس من الدين ولم يشرعه الله على لسان نبيه، على أنا وجدنا في