السقيفة - الشيخ محمد رضا المظفر - الصفحة ٤٩ - 7 - النص على أبي بكر

ولكن الشيعة لا يعتبرون مثل هذا الاجماع. وإنما يعتبرون الاجماع إذا كشف عن رضى إمام معصوم حيث يكون داخلا في أحد المجمعين. وبيعة أبي بكر لم تقترن بموافقة الإمام علي بن أبي طالب فلم يتم عندهم الاجماع الذي يكون حجة.
ويذهبون إلى أكثر من ذلك، فيقولون إن الاجماع بكل معانيه لم ينعقد على صحة بيعة أبي بكر، لمخالفة علي الذي يدور معه الحق حيثما دار ومخالفة قومه بني هاشم وسعد بن عبادة وابنه وجماعة من كبار الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار والزبير وخالد بن سعيد وحذيفة اليمان وبريدة وغيرهم. ولم يبايع من بايع منهم بعد ذلك إلا قهرا واضطرارا حفظا لبيضة الإسلام وتوحيدا لكلمة المسلمين.
ولا يصح بحال أن يدعي أن هؤلاء ليسوا من أهل الحل والعقد، وهم من تعرف. ويقول الشيعة أيضا: لم يتكرر بعد ذلك تعيين الإمام باختيار أهل الحل والعقد، حتى نؤمن بحصول الاجماع على صحة الاختيار في تعيينه، لأن كل خليفة تعين إنما تعين بنص السابق عليه أو بحد السيف والقوة، ما عدا علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو إمام بالنص من النبي (ص) ولا شأن لاختيار الأمة في إمامته.
* * * هكذا اختلف الطرفان، وأجدني الآن حائرا إزاء أدلة