شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤٧٤ - ٨ - خيار العيب

نقص) عنها (عينا كان) الزائد والناقص (كالإصبع) زائدة على الخمس، أو ناقصة منها، (أو صفة كالحمى ولو يوما) بأن يشتريه فيجده محموما، أو يحم قبل القبض وإن برئ ليومه، فإن وجد ذلك (١) في المبيع سواء أنقص قيمته، أم زادها فضلا عن المساواة (فللمشتري الخيار مع الجهل) بالعيب عند الشراء (بين (٢) الرد والأرش، وهو (٣) جزء) من الثمن نسبته إليه (٤) (مثل نسبة التفاوت بين القيمتين) فيؤخذ ذلك (٥) (من الثمن) بأن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة (٦)، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح، لأنه (٧) قد يحيط بالثمن، أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض والمعوض، كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بها (٨) وصحيحا بمائة،