شرح اللمعة
(١)
الاهداء
٣ ص
(٢)
المقدمة
٤ ص
(٣)
كتاب الكفارات العهد واليمين
٩ ص
(٤)
كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين
٣٢ ص
(٥)
كتاب القضاء كيفية الحكم
٥٦ ص
(٦)
كيفية الحكم
٧١ ص
(٧)
القول في الشاهد واليمين
٩٣ ص
(٨)
القول في التعارض
١٠٠ ص
(٩)
القول في القسمة
١٠٨ ص
(١٠)
كتاب الشهادات
١١٧ ص
(١١)
في تفصيل الحقوق
١٣٢ ص
(١٢)
في الشهادة على الشهادة
١٤١ ص
(١٣)
في رجوع الشاهد
١٤٦ ص
(١٤)
كتاب الوقف
١٥٣ ص
(١٥)
كتاب العطية
١٨٠ ص
(١٦)
الصدقة
١٨٠ ص
(١٧)
الهبة
١٨١ ص
(١٨)
السكنى
١٨٥ ص
(١٩)
التحبيس
١٨٨ ص
(٢٠)
كتاب المتاجر
١٩٢ ص
(٢١)
الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة
١٩٣ ص
(٢٢)
المكاسب المحرمة
١٩٣ ص
(٢٣)
المكاسب المكروهة
٢٠٥ ص
(٢٤)
الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع
٢٠٨ ص
(٢٥)
شرائط البيع
٢٣٣ ص
(٢٦)
موارد جواز بيع الأمة المستولدة
٢٤٤ ص
(٢٧)
القول في الآداب
٢٧٢ ص
(٢٨)
الفصل الثالث - في بيع الحيوان
٢٨٩ ص
(٢٩)
الفصل الرابع - في بيع الثمار
٣٤٠ ص
(٣٠)
الفصل الخامس - في بيع الصرف
٣٦٠ ص
(٣١)
الفصل السادس - في السلف
٣٨٨ ص
(٣٢)
الفصل السابع - في أقسام البيع
٤١٠ ص
(٣٣)
1 - المساومة
٤١٤ ص
(٣٤)
2 - المرابحة
٤١٤ ص
(٣٥)
3 - المواضعة
٤١٩ ص
(٣٦)
4 - التولية
٤٢٢ ص
(٣٧)
الفصل الثامن - في الربا
٤٢٣ ص
(٣٨)
الفصل التاسع - في الخيار
٤٣٣ ص
(٣٩)
1 - خيار المجلس
٤٣٣ ص
(٤٠)
2 - خيار الحيوان
٤٣٦ ص
(٤١)
3 - خيار الشرط
٤٣٨ ص
(٤٢)
4 - خيار التأخير
٤٤٣ ص
(٤٣)
5 - خيار ما يفسد ليومه
٤٤٥ ص
(٤٤)
6 - خيار الرؤية
٤٤٧ ص
(٤٥)
7 - خيار الغبن
٤٤٩ ص
(٤٦)
8 - خيار العيب
٤٥٩ ص
(٤٧)
9 - خيار التدليس
٤٨٠ ص
(٤٨)
10 - خيار الاشتراط
٤٨٤ ص
(٤٩)
11 - خيار الشركة
٤٨٨ ص
(٥٠)
12 - خيار تعذر التسليم
٤٨٩ ص
(٥١)
13 - خيار تبعض الصفقة
٤٩٠ ص
(٥٢)
14 - خيار التفليس
٤٩١ ص
(٥٣)
الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة
٤٩٢ ص
(٥٤)
2 - في القبض
٥٠١ ص
(٥٥)
3 - فيما يدخل في المبيع
٥٠٩ ص
(٥٦)
4 - في اختلاف المتبايعين
٥١٥ ص
(٥٧)
5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد
٥٢٣ ص
(٥٨)
خاتمة الإقالة فسخ لا بيع
٥٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٩ - كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين

في الزوجة مثله (١)، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا.
أما المملوك فيمكن اختصاصه (٢) بسبب الحجر عليه، والعلامة اقتصر عليه هنا (٣) وهو أنسب، والمحقق شرك بينه وبين الزوجة في الحكم كما هنا (٤)، وترك الولد وليس بوجه (٥).
(والصيغة: إن كان كذا فلله علي كذا) هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط (٦)، يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره (٧) من العبادات، بل يكفي
____________________
(١) أي مثل الولد فالمعنى أن الزوجة مثل الولد في عدم توقف نذرها على الإجازة، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا.
(٢) أي أن المملوك - وإن شارك الولد والزوجة في عدم النص عليه في النذر وإن النص مختص بالعبد في اليمين، لكنه لا بأس بذكره في النذر بالخصوص دون الزوجة والولد، لكونه محجورا عليه يتوقف تصرفاته والتزاماته على إذن المولى فلا يحتاج إلى نص خاص يدل على توقف نذر العبد عليه.
(٣) أي اقتصر العلامة رحمه الله في النذر على ذكر المملوك فقط وإن نذره متوقف على إذن المولى.
(٤) أي المحقق رحمه الله شرك بين العبد والزوجة في توقف نذرهما على إذن السيد والزوج ولم يشرك معهما الولد، كما أن المصنف رحمه الله فعل بمثل ذلك في هذا الكتاب.
(٥) أي ترك المحقق ذكر الولد ليس له وجه صحيح، بل لا بد من اشتراكه معهما، لما عرفت من اشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا.
(٦) أي هذه صيغة النذر المتفق عليها، لأنه نذر مشروط وأما النذر غير المشروط فإنه غير متفق عليه.
(٧) أي النذر ليس كغيره من العبادات في احتياجه إلى الغاية التي هي القربة
(٣٩)