والجمهور قرأوا بضم دال الحمد وأتبع إبراهيم بن أبي عبلة ميمه لام الجر لضمة الدال كما أتبع الحسن وزيد بن علي كسرة الدال لكسرة اللام وهي أغرب لأن فيه اتباع حركة معرب لحركة غير إعراب والأول بالعكس. وفي قراءة الحسن احتمال أن يكون الاتباع في مرفوع أو منصوب ويكون الإعراب إذ ذاك على التقديرين مقدرا منه من ظهوره شغل الكلمة بحركة الاتباع كما في المحكى والمدغم. وقرأ هارون العتكي ورؤبة وسفيان بن عيينة الحمد بالنصب. والحمد مصدر معرف بأل إما للعهد أي الحمد المعروف بينكم لله أو لتعريف الماهية كالدينار خير من الدرهم أي أي: دينار كان فهو خير من أي درهم كان فيستلزم إذ ذاك الأحمدة كلها أو لتعريف الجنس فيدل على استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة. والأصل في الحمد لا يجمع لأنه مصدر. وحكى ابن الأعرابي: جمعه على أحمد كأنه راعى فيه جامعه اختلاف الأنواع قال:
* وأبلج محمود الثناء خصصته *
بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي *
وقراءة الرفع أمكن في المعنى ولهذا أجمع عليها السبعة لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر لله تعالى أي حمده وحمد غيره. ومعنى اللام في لله الاستحقاق ومن نصب فلا بد من عامل تقديره أحمد الله أو حمدت الله فيتخصص الحمد بتخصيص فاعله وأشعر بالتجدد والحدوث ويكون في حالة النصب من المصادر التي حذفت أفعالها وأقيمت مقامها وذلك في الأخبار نحو شكرا لا كفرا. وقدر بعضهم العامل للنصب فعلا غيره مشتق من الحمد أي أقول الحمد لله أو الزموا الحمد لله كما حذفوه من نحو اللهم ضبعا وذئبا والأول هو الصحيح لدلالة اللفظ عليه. وفي قراءة النصب اللام للتبيين كما قال أعني لله ولا تكون مقوية للتعدية فيكون لله في موضع نصب بالمصدر لامتناع عمله فيه. قالوا سقيا لزيد ولم يقولوا سقيا زيدا فيعملونه فيه فدل على أنه ليس من معمول المصدر بل صار على عامل آخر.
وقرأ زيد بن علي وطائفة * (رب العالمين) * بالنصب على المدح وهي فصيحة لولا خفض الصفات بعدها وضعفت إذ ذاك. على أن الأهوازي حكى في قراءة زيد بن علي علي أنه قرأ * (رب العالمين * الرحمن الرحيم) * بنصب الثلاثة فلا ضعف إذ ذاك وإنما تضعف قراءة نصب رب وخفض الصفات بعدها لأنهم نصوا أنه لا اتباع بعد القطع في النعوت لكن تخريجها على أن يكون الرحمن