الى الحوادث دون مدة يقع فيها ثم تكلم في نفي المدة فقال والذي يبين ان تقدم الحركات وتاخرها يثبت من دون مدة يقع فيها انه لا يخلو هذه المدة من ان تكون شيئا واحدا لا امتداد فيه ولا ينتقل من حال الى حال أو يكون فيه تنقل وامتداد والاول يقتضى اثبات الزمان على غير الوجه المعقول ويقتضى ان تكون الاشياء غير متقدم بعضها على بعض إذا كان بالاجل تقدمه وتاخره بتقدم الاشياء ويتاخر ليس فيه تقدم وتاخر فليت شعري اثبت التقدم والتاخر بنفسه ام بغيره ان كان يثبت فيه بغيره ادى الى ما لا نهاية له وان كان ذلك الزمان متقدما ومتاخرا بنفسه من غير ان يكون في شئ متقدم ومتاخر فهلا قيل ذلك في الحركات واستغنى عن معنى غيرها فصل وبيان وهذه الطريقة التي حكيتها هي عندي قاطعة لمادة الشبهة كافية في اثبات الحجة المستدل بها وهي مطابقة لاختيار أبي القاسم البلخي لانه لا يطلق القول بان بين القديم واول المحدثات مدة ويقول ان قبلها بمعنى انه كان موجودا ثم وجدت وهي معنى ما ذكر هذا المتكلم في قوله ان وجوده قارن عدم فعله ثم قارن وجود فعله فهو على هذا الوجه قبل افعاله واعلم ايدك الله ان العبارات في هذه المواضع تضيق عن المعاني وتدعو الضرورة الى النطق بما عهد ووجد في الشاهد وان لم يكن المراد حقيقة في المتعارف ويجوز ذلك إذا كان مؤديا لحقيقة المعنى الى النفس كقولنا قبل وبعد وكان وثم فليس المعهود في الشاهد استعمال هذه الالفاظ إلا في الاوقات والمدد فإذا قلنا ان الله تعالى كان قبل خلقه ثم اوجد خلقه فليس هذا التقديم والتاخير مفيد الاوقات ومدد وقد تتقدم الاوقات بعضها على بعض بانفسها من غير ان يكون لها اوقات اخر وكذلك ما يطلق به اللفظ من قولنا ان وجود الله قبل وجود خلقه فليس للوجود في الحقيقة معنى غير الموجود و إنما هو اتساع في القول والمعنى مفهوم معقول وقد سال أبو القاسم البلخى نفسه فقال ان قال قائل اخبرونا عن اول فعل فعله الله تعالى اكان من الجائز ان يفعل قبل غيره واجاب عن ذلك فقال هو جائز بمعنى ان يكون لم يفعله وفعل غيره بدله وفعله هو فاما غير ذلك فلا يجوز لانه يؤدى الى المحال وفي هذا القدر كفاية في الكلام على الملحدة الدهرية والحمد لله (مسألة) في تأويل خبر ان سال سائل فقال ما معنى قول النبي صلى الله عليه واله في الخبر المروى عنه لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر (الجواب) قيل له الوجه