يليه دون التراخي فيكون خليفته بعد عثمان (الجواب) عن السؤال الاول أما الحجة على صحة هذا الخبر في نفسه فهي الحجة على صحة خبر الغدير بعينه لمماثلته له في الظهور والانتشار وتواتر الشيعة به تواترا يقطع الاعذار ورواية اكثر اصحاب حديث العامة له في الصحيح عندهم من مسند الاخبار وتلقي الكافة له مع ذلك بالتسليم والاقرار فمن شيعي يحتج به وناصبي يتاوله وليس بينهما دافع له ومن قبل ذلك فاحتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الشورى وغيره حيث لم ينكره أحد ممن سمعه وكل هذا قد سلف ذكره في خبر الغدير فلا حاجة الى اعادته وهو اوضح حجة على ثبوت الخبر وصحته (الجواب) عن السؤال الثاني وأما الحجة على انه اراد بقوله انت مني بمنزلة هارون من موسى جميع منازله منه على العموم وان عبر عن ذلك بلفظ التوحيد إلا ما استثناه العرف والقول فهو انا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين لا ثالث لهما احدهما يذهب الى ان المراد به منزلة واحدة على التحقيق وتدعي ان السبب في ذلك ما روى في غزاة تبوك وهي نفر يسير والفرقة الاخرى تذهب الى عموم القول لجميع المنازل إلا ما خصصه الدليل وهو قول الشيعة واكثر الخصوم إنما انكر هؤلاء المخالفون المعترفون بان الخبر يقتضي العموم ان يكون موجبا لخلافة أمير المؤمنين بعد الرسول عليهما السلام من حيث لم يثبت عندهم ان هارون لو بقي بعد موسى عليهما السلام كان خليفة له ولم يهتدوا في الخبر الى دليل على انه اراد الاستخلاف من بعده وان كان منهم من قد علم ذلك ولكن جذبه الهوى فاصر على الانكار و عاند وإذا لم يكن في الخبر غير هذين القولين فلا شك في انه متى فسد قول من ادعى فيه الخصوص علم صحة قول من ذهب الى العموم والذي يدل على فساد قول من قصره على منزلة واحدة وجود الاستثناء الظاهر فيه الذي لا يصح ايراده إلا والمستثنى منه اكثر من واحد لأن الاستثناء هو اخراج بعض من جملة لو لم يستثن لدخل فيها والخصلة الواحدة لا يصح هذا فيها الا ترى لا يحسن ان يقال رايت زيدا إلا عمرا ويحسن ان يقال رايت القوم الا عمرو فعلم بهذا فساد مقال من قصر الخبر على منزلة واحدة فاما ما تعلقوا به من ان السبب في ذلك ما جرى في غزاة تبوك فغير صحيح لانا عالمون بصحة الخبر ولسنا نعلم صحة ما ذكروه كعلمنا بالخبر فلا طريق لنا الى تخصيص المعلوم بما ليس بمعلوم