من بينها ويفقهها على معالم دينها بقول متفق وأمر متسق وقد علم ان الاتين من امته بعده مكلفون من شرعه نظير ما كانه من كان في وقته فوجب في العدل والحكمة ازاحة علل كل زمان لمن يقوم فيه ذلك المقام يفزع إليه في النازلات ويعول عليه عند المشكلات تكون النفس ساكنة الى طهارته وعصمته واثقه بكمال علمه ووفادته وليس ما تضمنه السؤال من ان النبي عليه واله السلام قد بلغ الكافة وبين للامة بقادح في هذا الاستدلال لانه عليه السلام بين لهم شرعه على الحد الذي أمر به فعين لهم على بعضه بالمشافهة ودلهم منه على الجملة الباقية بالاشارة الى من خصه الله تعالى بعلمها واستحفظه اياها وجعله الخليفة على الامة بعده في تبليغها حسبما تقتضيه مصالحها في تكليفها في اخبار تواترت على السنتها منها قوله انا مدينة العلم وعلي بابها فكان ما خصه به من تفصيل ما اجمل لهم بحسب ما كلفه من التبليغ دونهم على انه لو ماثلهم في جميع التكليف لم يلزم اشتراكهم في الابانة على التفصيل وإنما الواجب عموم المكلفين بالتمليك من الادلة التي بها تثبت الحجة وتدرك المحجة والامام عندنا أحد الدليلين على الحق من الشريعة فإذا اودعه الذي استخلفه عليهم تفصيل كثير مما اجمل ونص على عينه ومكن منه فقد ازاح عللهم ولم يخرج ذلك عن القول بانه بلغهم وبين لهم ولا دفع ما قدمناه من وجوب الحاجة الى امام يرجعون إليه فيما كلفهم ووجه آخر لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه واله قد شمل جميع الامة بالابانة على سبيل التفصيل والجملة ولم يخص احدا منهم ولا اخفى شيئا عنهم لم تسقط مع ذلك الامامة ولا جاز خلو زمان من حجة لأن النبي صلى الله عليه واله علم أهل عصره وبين لمن كان في وقته ودهره وكانت احوالهم مختلفة واسباب اختلافها معهودة معروفة فمنهم الذكي الرشيد والبطئ البليد والمحب للعلم مع شغله بدنياه والمنقطع الى العمل والزهد دون ما سواه والمتوفر على العلم المواظب عليه والمتضجر منه الزاهد فيه والمجتهد في الحفظ مع كثرة نسيانه والمعتمد يعتبر ما يسعه ايمانه هذا مع عدم العصمة عنهم وجواز الغلط منهم ولذلك حصل الاختلاف بينهم وتضادت رواياتهم ووقع في الحيرة العظمى من عول في دينه عليهم ولم يكن الله سبحانه الرحيم بخلقه ليلجئ عباده بعد نبيه صلى الله عليه واله الى غير حفظه لما استودعوه ولا منفقين فيما رووه ونقلوه ولسنا نجد علما على يد بعضهم يستدل به على امانتهم وصدقهم ولا عصمة لهم يؤمن معها من تحريفهم أو غلطهم هذا مع ما نعلم من عدمهم اكثر النصوص في الاحكام والتجائهم بعدمها الى الاجتهاد والقياس والاخذ في الدين بالظن و الراي الموقع بينهم الاختلاف والمانع من الاتفاق والائتلاف فعلمنا ان الله سبحانه قد ازاح علل المكلفين بعد