ومن المسائل المترتبة على هذه القاعدة مسألة نكول المدعي عليه عن اليمين وردها إلى المدعي فاختلف فيها كلمات الفقهاء قد ذكرت أقوالهم وموارد إختلافهم وما استدلوا بها أو يمكن أن يستدل عليها في هذه الرسالة والرجاء ممن يراجعه إن عثر على سهو أو خطأ، أن يسامحني فيه ويصلحه فإن الله يحب المصلحين.