في قابلهما لا فيهما، إذا لو كانت مركبة عاد الكلام في أجزائها، فمحل هذه المفروضة علما هو النفس وهي بسيطة، لأنها لو تركبت فإن حل العلم البسيط في مجموعها انقسم العلم، إذ الحال في أحد الجزئين غير الحال في الآخر، ولو كان هو الحال في الآخر لزم حلول العرض الواحد في محلين، وإن حل في أحد الجزئين فإن كان هو النفس فالمطلوب، وإن كان هو جزؤها فالجزء الآخر خال منه، فلزم أن نعلم شيئا ونجهله في وقت واحد، فظهر أن المحل وهو النفس بسيط. ولا شئ من الجسم والجسماني ببسيط ينتج من الشكل الثاني أن محل العلم ليس بجسم ولا جسماني.
والجواب: أما المقدمة الأولى وهي أن هنا معلوما بسيطا فمسلم، أما الباقيات فممنوعات، أما الثانية فلان الجزء يجوز مساواته للكل في التعلق وإن لم يساوه في الحقيقة كالأدلة المتواترة على شئ واحد وإن واحدها تعلق بما تعلق به مجموعها.
وفيه نظر، لان الجزء الثاني من العلم إن زاد المعلوم به انكشافا تعلق بغير ما تعلق به الأول، وإن لم يزد كان وجوده مثل عدمه. والأصوب في المنع أن قولهم:
إن لم يتعلق الجزء بشئ ظهر أنه ليس بعلم فعند الجمع إن لم يحصل هيئة كان المفروض علما محض ما ليس بعلم وإن حصلت منه - إلخ - نفي كل مركب، فيقال في الحيوان مثلا ليس بمركب لان جزءه إما حيوان فيتقدم الحيوان على نفسه وساوى الجزء الكل، أوليس بحيوان فبعد الجمع بالجزء الآخر إن لم تحصل هيئة كان الحيوان محض ما ليس بحيوان، وإن حصلت فهي بسيطة، لأنه لو كان لها جزء عاد التقسيم المذكور فيكون التركيب في فاعلها أو قابلها لا فيها، وليس لهم عن هذه المعارضة مذهب. وأما الثالثة وهو أنه يلزم من بساطة الحال بساطة المحل، فلانا لا نسلم أن العلم على هيئة الحلول والصورة، وإنما هو إدراك ووصول ونظر إلى المعلوم، ولو سلم لم يلزم من بساطة الحال بساطة المحل، فإن النقطة والوحدة موجودتان في الجسم المركب.
نعم إنما يلزم ذلك إذا كان الحلول على نعت السريان، ولم يقم على السريان في محل النزاع برهان.
ويلزم مما قالوا كون النفس جسما أو جسمانية، لأنها تعلم المركب في صورة

(٩٨)