أربع وعشرين ثانية، وإذا ضرب هذا المقدار من الزمان في ثلاثمائة وقسم الحاصل على مقدار السنة القمرية يزيد الخارج على تسع سنين قمرية بأربعة وسبعين يوما وأربع ساعات وثمان وأربعين دقيقة، فكيف على سائر الارصاد؟ حتى أنه على رصد أبرخس المبني عليه حساب الروم والفرس من قديم الأيام بل المعروف بين جميع الطوائف في صدر الاسلام يزيد على تسع سنين بسبعة وسبعين يوما وثماني و أربعين دقيقة، فلا تستقيم الموافقة المستفادة من التفسير المذكور والرواية المنقولة وقد يجاب بأن عدم الاعتناء بالكسور القليلة في جنب آحاد الصحاح تارة بإسقاطها سيما إذا لم تبلغ النصف، وتارة بإكمالها أي عدها تامة سيما إذا جاوزت النصف وكذا بالآحاد القليلة في جنب العشرات والعشرات القليلة في جنب المآت وهكذا أمر شائع وعرف عام في المحاورات الحسابية، يبتني عليه كثير من القرآن والحديث كما سنشير إليه في حديث الصباح بن سيابة، فلا بأس أن يخبر تعالى بأن مدة لبث أصحاب الكهف ثلاثمائة سنة بالشمسية أو ثلاثمائة وتسع سنين بالقمرية، وكانت ناقصة عن الأولى حقيقة بمثل تلك الأيام القلائل، أو كانت مطابقة لها وكانت زائدة على الثانية حقيقة بمثلها، أو كان في الأول نقصان وفي الثانية زيادة يصير المجموع مساويا لمثل تلت الأيام، فإن في رعاية مطابقة العرف في تلك المحاورات لمندوحة عن كذبها حتى أنه يمكن أن يقيد عرفا أمثال ذلك بأنه كذلك بلا زيادة ولا نقصان، اعتمادا على أن تحقق الزيادة والنقصان في عرف الحسابيين إنما هو بالصحاح أو ما في حكمهما، دون أمثال تلك الكسور.
وأقول: قد مر في المجلد التاسع في باب علم أمير المؤمنين عليه السلام بعض القول في ذلك.
الفائدة الثالثة: قد ورد في الاخبار بناء كثير من الأمور الشرعية من الصوم وغيره على عد شهر من الشهور القمرية تاما وشهرا ناقصا، كعد الخمسة من شهر آخر مثله، أو الستة في سنة الكبيسة وسيأتي بيانها وبسط القول فيها في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى، وعليه يبنى ما روي أن يوم الأضحى يوم الصوم ويوم

(٣٥٣)