بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٥ - الصفحة ٣٤٤ - تفسير قوله تعالى: ' إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا '

أيام السنة القمرية الاصطلاحية، وهو ثلاثمائة وأربع وخمسون يوما وخمس وسدس يوم، وهي ناقصة عن أيام السنة الشمسية بعشرة أيام وعشرين ساعة ونصف ساعة مستوية بالتقريب، فيأخذون لشهر ثلاثين يوما ولشهر آخر تسعة وعشرين يوما، و ذلك لأنهم اصطلحوا على أخذ الكسر الزائد على النصف صحيحا، فأخذوا المحرم الذي هو أول شهور السنة القمرية ثلاثين يوما لكون الكسر أزيد من النصف فصار صفر تسعة وعشرين لذهاب النصف عنه بما احتسب في المحرم، فلم يبق إلا ضعف فضل الكسر الزائد على النصف أعني ثلاث دقائق وأربعين ثانية وهو غير ملتفت إليه لقصوره عن النصف، وصار أول الربيعين ثلاثين يوما وثانيهما تسعة وعشرين وعلى هذا الترتيب إلى آخر السنة، فصار ذو الحجة تسعة وعشرين [يوما] وخمس وسدس يوم وهما اثنتان وعشرون دقيقة، لأنها الحاصلة من ضرب ما زاد في الكسر على النصف وهو دقيقة واحدة وخمسون ثانية في (اثني عشر) عدد الشهور، وإذا فعل بشهور السنة مثل ما فعل بشهور الأولى اجتمع لذي الحجة في الثانية مثل ما مر، فيصير الجميع أربعا وأربعين دقيقة، وهو زائد على النصف فيؤخذ ذو الحجة في السنة الثانية ثلاثين يوما، ويذهب في السنة الثالثة من الكسر اللازم بعد كل سنة ست عشرة دقيقة بما اعتبر في السنة السابقة (١) وتبقى ست دقائق، فتنضم إلى الكسر اللازم من السنة الرابعة فيصير المجموع ثماني وعشرين دقيقة، وهو أقل من النصف، فإذا انضم إلى كسر السنة الخامسة صار مجموعهما خمسين دقيقة، وهو أكثر من النصف فيجعل ذو الحجة في هذه السنة ثلاثين يوما ويذهب من الكسر اللازم في السنة السادسة، عشر دقائق، وتبقى اثنتا عشرة دقيقة، فينضم إلى كسر السنة السابعة ويصير المجموع أربعا وثلاثين دقيقة، فيؤخذ ذو الحجة فيها ثلاثين يوما، وعلى هذا القياس يؤخذ ذو الحجة ثلاثين يوما في السنة العاشرة، والثالثة عشرة، والسادسة