بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٤٤٨ - الباب الثاني عشر: العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس

أمير المؤمنين عليه السلام محمد بن مسلم الحنفي، واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب لما رد من كان أبو بكر سباه لم يرد الحنيفة، فلو كانت من السبي لردها، ومن طريق المتابعة أنه لو نكح من سبيهم لم يكن لكم ما أردتم، لان الذين سباهم أبو بكر كانوا عندكم قادحين في نبوة رسول الله كفارا، فنكاحهم حلال لكل أحد، ولو كان الذين سباهم يزيد وزياد، وإنما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه إذا كان الذين سباهم قادحين في إمامته ثم نكح أمير المؤمنين عليه السلام، وأما حكمه في مجالسهم فإنه لو قدر أن لا يدعهم يحكمون حكما لفعل، إذا الحكم إليه وله دونهم.
وفي كتاب الكر والفر: قالوا: وجدنا عليا عليه السلام يأخذ عطاء الأول و (١) لا يأخذ عطاء ظالم إلا ظالم؟.
قلنا: فقد وجدنا دانيال يأخذ عطاء بخت نصر.
وقالوا: قد صح أن عليا عليه السلام لم يبايع ثم بايع، ففي أيهما أصاب و (٢) أخطأ في الأخرى؟.
قلنا: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله لم يدع في حال ودعا في حال، ولم يقاتل ثم قاتل.
وقال رجل للمرتضى: أي خليفة قاتل ولم يسب ولم يغنم؟. فقال: ارتد غلام (٣) في أيام أبي بكر فقتلوه ولم يعرض أبو بكر لماله، وروي مثل ذلك في مرتد قتل في أيام عمر فلم يعرض لماله، وقتل علي عليه السلام مستورد (٤) العجلي ولم يتعرض (٥) لماله، فالقتل ليس بأمارة على تناول المال.
وقال رجل لشريك: أليس قول علي لابنه الحسين يوم الجمل: يا بني! يود