بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٣٩٨ - الرابعة: بطلان دعوى أبي بكر من عدم توريث الأنبياء

النص على الإمامة قائمة، وإن (١) فزعوا في ذلك إلى الاجماع، فمن قولهم أنه لا يوثق به (٢) ويلزمهم في الاجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقية لأنه لا يكون أوكد من قول الرسول وقول الإمام عندهم، وبعد، فقد ذكر الخلاف في ذلك كما ذكر الخلاف في أنه إله، فلا يصح على شروطهم أن يتعلقوا بذلك (٣).
وأجاب عنه السيد الاجل رضي الله عنه في الشافي (٤) بما هذا لفظه: أما قوله: إن جازت التقية للأئمة - وحالهم في العصمة ما يدعون (٥) - جازت على الرسول صلى الله عليه وآله، فالفرق بين الامرين واضح، لان الرسول صلى الله عليه وآله مبتدئ بالشرع، ومفتتح لتعريف الاحكام التي لا تعرف إلا من جهته وبيانه، فلو جازت عليه التقية لأخل ذلك بإزاحة علة المكلفين، ولفقدوا الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعية، وقد بينا (٦) أنها لا تعرف إلا من جهته، والامام بخلاف هذا الحكم، لأنه مفيد (٧) للشرائع التي قد علمت من غير جهته، وليس يقف العلم بها والحق فيها على قوله دون غيره، فمن اتقى في بعض الأحكام بسبب يوجب ذلك لم يخل تقيته بمعرفة الحق وإمكان الوصول إليه، والامام والرسول - وان (٨) استويا في العصمة - فليس يجب أن يستويا في جواز التقية للفرق الذي ذكرناه، لا أن الامام لم يجز (٩) التقية عليه لأجل العصمة، وليس للعصمة تأثير في جواز التقية ولا نفي جوازها.