بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٩١ - - باب وجوب معرفة الامام وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية وأن من مات لا يعرف إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق

بيان: قوله: " كتب عليه ذنبه " في بعض النسخ: " كبت عليه دينه " بتقديم الباء على التاء من الكبت، وهو الصرف والإذلال، وفي الكافي: " فسد عليه دينه " وهو أظهر، قوله: " ثم قال: الزكاة " لعله سقط منه شئ، وفي الكافي هكذا:
" والاقرار بما جاء به من عند الله، وحق في الأموال الزكاة والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله، قال: فقلت له: هل في الولاية شئ دون شئ فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعم، قال الله عز وجل ".
فقوله: " وحق " إما مجرور بالعطف على قوله: " ما جاء " فيكون تخصيصا بعد التعميم لبيان مزيد الاهتمام، أو مرفوع بالخبرية للزكاة، أو بالعطف على الشهادة، وفيه بعد معنى، ويمكن أن يقرأ على صيغة الماضي المجهول. قوله:
" شئ دون شئ " أي خصوصية وعلامة تعرف لمن أخذ بها، أو دليل وبرهان يحتج به من ادعاها، ولكل من الوجهين شواهد في الكلام كما لا يخفى، ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون " شئ دون شئ " إشارة إلى الدليل، و " فضل " إشارة إلى شرائط الإمامة، وإن كان بعيدا، وعلى التقادير الآخذ إما الامام، أو الموالي له وحاصل الجواب أن الآية دلت على وجوب طاعة اولي الامر فتجب طاعتهم ومعرفتهم ودل الخبر على أن لكل زمان إماما لابد من معرفته ومتابعته، وكان الامر مرددا بين علي ومعاوية، ثم بين الحسن وبنيه، ثم بين الحسين وبنيه وبين يزيد والعقل يحكم بعدم المساواة بين الأولين والآخرين، ولم يذكر الغاصبين الثلاثة تقية وإشعارا بأن القول بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافة مثل معاوية ويزيد وبالجملة لما كان هذا أشنع والتقية فيه أقل خصه بالذكر، مع أن بطلان خلافة معاوية يستلزم بطلان خلافتهم لاشتراك العلة، وكلمة " كان " في المواضع تامة.
قوله عليه السلام: " وبين لهم وعليهم " في الكافي: وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعدما كانوا يحتاجون إلى الناس وهكذا كان الامر (١).