التقية والخوف واجبان ممن له سلطان، ولا تقية على عمر وأبي بكر من أحد، لان السلطان فيهما ولهما، والتقية منهما ولا عليهما (١) على أن هذا الخبر لو كان صحيحا في سنده ومعناه لوجب على من ادعى أنه يوجب الإمامة أن يبين كيفية إيجابه لذلك، ولا يقتصر على الدعوى المحضة، وعلى أن يقول: إذا جاز أن يدعى في كذا وكذا أنه يوجب الإمامة جاز في هذا الخبر، لأنا لما ادعينا في الاخبار التي ذكرناها ذلك لم نقتصر على محض الدعوى، بل بينا كيفية دلالة ما تعلقنا به على الإمامة، وقد كان يجب عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك فأما ما تعلق به من الرواية عنه صلى الله عليه وآله بأنه قال: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " فالكلام في أنه غير معارض لقوله: " إني مخلف فيكم الثقلين " و غيره من أخبارنا جار على ما بيناه آنفا، فإذا تجاوزنا عن ذلك كان لنا أن نقول:
لو كان هذا الخبر صحيحا لكان موجبا لعصمة كل واحد من الصحابة، ليصح و يحسن الامر بالاقتداء بكل واحد منهم (٢) ومنهم من ظهر فسقه وعناده وخروجه على الجماعة (٣) وخلافه للرسول صلى الله عليه وآله، ومن جملة الصحابة معاوية وعمرو بن العاص وأصحابهما، ومذهب صاحب الكتاب وأصحابه فيهم معروف، وفي جملتهم طلحة والزبير ومن قاتل أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الجمل، ولا شبهة في فسقهم، و إن ادعى مدعون أن القوم تابوا بعد ذلك، ومن جملتهم من قعد عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ولم يدخل مع جماعة المسلمين في الرضا بإمامته، ومن جملتهم من حصر عثمان ومنعه الماء وشهد عليه بالردة ثم سفك دمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالاقتداء بكل واحد من الصحابة؟ ولابد من حمل هذا الخبر إذا صح على الخصوص إذ لابد فيمن عنى به وتناوله من أن يكون معصوما لا يجوز

(١) في المصدر: لان السلطان كان فيهما ولهما، والتقية منهما لا عليهما.
(٢) زاد في المصدر بعد ذلك: وليس هذا قولا لأحد من الأمة فيهم، وكيف يكونون معصومين ويجب الاقتداء بكل واحد منهم وفيهم من ظهر.
(٣) في المصدر: وخروجه عن الجماعة.

(١٦٤)