أحد، ومناقبه التي لا تحصى شرفا، فلما فكر النبي صلى الله عليه وآله في عداوة قومه له في هذه الخصال وحسدهم له عليها ضاق عن ذلك (١)، فأخبر الله أنه ليس له من هذا الامر شئ، إنما الامر فيه إلى الله أن يصير عليا عليه السلام وصيه وولي الامر بعده، فهذا عني الله، وكيف لا يكون له من الامر شئ وقد فوض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، قال: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (٢).
٢٣ - تفسير العياشي: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله لنبيه صلى الله عليه وآله: " ليس لك من الامر شئ (٣) " فسره لي، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لشئ قاله الله. ولشئ أراده الله، يا جابر إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على (٤) أن يكون علي عليه السلام من بعده على الناس، و كان عند الله خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: قلت: فما معنى ذلك؟ قال: نعم عنى بذلك قول الله لرسوله: " ليس لك من الامر شئ " يا محمد الامر في علي أو في غيره، ألم أتل عليك يا محمد فيما أنزلت من كتابي إليك " آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون (٥) " إلى قوله: " فليعلمن " قال: فوض (٦) رسول الله الامر إليه (٧).

(١) في البرهان: فعاق عن ذلك صدره. أقول: الظاهر أن عاق مصحف ضاق.
(٢) تفسير العياشي: مخطوط، وقد أخرجه البحراني في تفسير البرهان ١: ٣١٤.
(٣) آل عمران: ١٢٨.
(٤) أي كان النبي صلى الله عليه وآله حريصا على أن تقع خلافته خارجا كما أمره الله تشريعا، وكان عند الله خلاف ذلك بأنه علم أنها ستغصب منه وأن الأمة تفتنون بذلك.
(٥) العنكبوت: ٢.
(٦) فوض على بناء المجهول، ورسول الله مرفوع به، وقوله: الامر إليه بدل اشتمال، فالضمير المجرور راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم بأن يكون الضمير راجعا إلى علي عليه السلام والأول أظهر، منه رحمه الله. أقول: ويمكن أن يكون الضمير راجعا إلى الله على الثاني، فيكون المعنى فوض رسول الله الامر إلى الله تعالى، وفى تفسير البرهان الحديث هكذا: قال رسول الله: الامر إليه.
(٧) تفسير العياشي: مخطوط، وأخرجه البحراني أيضا في تفسير البرهان ١: ٣١٤.

(١٢)