راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع، والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وسلم. " ٢٤٨ - ٢٦٤ - ص ٩٤ - ١٠١ " علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه، قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، قال: قلت للفضل بن شاذان - لما سمعت منه هذه العلل -: أخبرني عن هذه العلل، أذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل، أو هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي: ما كنت لاعلم مراد الله عز وجل بما فرض، ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله بما شرع وسن، ولا علل (١) ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المرة بعد المرة والشئ بعد الشئ فجمعتها. فقلت: فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام؟ قال: نعم " ص ١٠١، ص ٢٦٤ " عيون أخبار الرضا (ع): وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه، عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان أنه قال: سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام متفرقة فجمعتها وألفتها. " ٢٦٤ " بيان: قوله: منها أن من لم يقر أقول: لعل الفرق بين الوجه الأول والثاني هو أن المحذور في الوجه الأول عدم تحقق الأفعال الحسنة، وعدم ترك الافعال القبيحة وفي ذلك فساد الخلق وعدم بقائهم واختلال نظامهم، وفي الثاني المحذور عدم تحقق الأمر والنهي للذين هما مقتضى حكمة الحكيم، فلو فرض الاتيان بالافعال الحسنة والانتهاء عن الاعمال الفاحشة بدون أمر الله تعالى ونهيه أيضا لتم الوجه الثاني بدون الأول، و الفرق بين الأول والثالث هو أن الأول جار في الأمور الظاهرة بخلاف الثالث، فإنه مختص بالأمور الباطنة، فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعهم عن إظهار الفواحش والظلم والفساد لتم الوجه الثالث أيضا بخلاف الأول.
قوله: فلو لم يجب عليهم معرفته أي الرسول. قوله ثم اختلف همهما، أقول:
لعل المقصود نفي امامة من كان في عصر الأئمة عليهم السلام من أئمة الضلال إذ كانت آراؤهم مخالفة لآراء أئمتنا، وأفعالهم مناقضة لأفعالهم. ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين

(١) في المصدرين: ولا أعلل.

(٨٥)