[ ٢٧٩٩ ] « الحادية عشرة » : إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك ، أو يجب العلم بأنّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء - إذا كان الوكيل عدلاً - بمجرّد الدفع إليه [١] .

( ١ ) إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو إيصالها إلى الفقير .
فهل بمجرّد هذا التوكيل تبرأ ذمّة المالك ؟
أو أن براءة ذمّته مختص بما إذا علم بالأداء أو الايصال .
أو يكفي إخبار الوكيل إذا كان عادلاً وإن لم يعلم بالايصال أو الأداء .
أو يكفي مجرد الدفع إلى الوكيل إذا كان الوكيل عادلاً .
أو يكفي مجرد الدفع إلى الوكيل إذا كان الوكيل ثقة .
اختار الماتن ما قبل الأخير .
والظاهر أن الصحيح هو القول الأخير وبراءة ذمّة المالك بمجرد التوكيل والدفع إلى الثقة وإن لم يكن عادلاً ، وذلك باعتبار أن الزكاة أمانة في يد المالك ، والواجب عليه إيصالها إلى الفقير ، ولا يشترط في الإيصال أن يوصلها بنفسه ، بل يجوز إيصالها بواسطة الوكيل ، ولا ضمان على المالك لو تلفت الزكاة في طريق الإيصال إلى الفقير سواء كان هو الموصل أو وكلية ، ما لم يكن في البين تفريط كما هو المفروض ، وعليه فبمجرد الاعطاء إلى الثقة في الإيصال أو الأداء تبرأ ذمة المالك سواء وصلت أو تلفت .
وأما الاستدلال على اعتبار الوثاقة في الوكيل في براءة ذمّة المالك بمجرد التوكيل والدفع إلى الثقة بصحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ٧ عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره ( أن ) يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها » ( ١ ) ، فغير ممكن لأنها أجنبية عن توكيل المالك ، وذلك لأن علي بن يقطين لم يسأل عن إعطاء زكاته لشخص وجعله وكيلاً في الأداء أو الايصال - الذي هو محل الكلام - حتّى يستدل بها على كفاية توكيل الثقة في الأداء أو الإيصال في براءة ذمّة المالك ، وإنما كان سؤاله عن المصدّق الذي يتولى جمع الصدقات ، وأنه إذا لم يكن ثقة فيمكنه حينئذ أن يأخذ الصدقة منه وتوكيل غيره بها أو عزله ونصب آخر مكانه ، باعتبار تمكنه من ذلك وكونه وزيراً للسلطان فهي أجنيبة عن محل الكلام بالكلية [٢] .