الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨

عروض عدم التمكن من التصرف بعد التعلق لا يمنع من الوجوب فيجب إذا تمكن بعد ذلك وإلاّ فإن كان مقصراً
كان ضامناً ١١٣
الكافر تجب عليه الزكاة أو لا ١١٥
بناء على وجوب الزكاة على الكافر فهل للإمام أو نائبه أن يأخذها منه قهراً ١٢٢
ولو كان الكافر قد أتلفها فهل للإمام أو نائبه أن يأخذ بدلها ١٢٤
لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة على القول بوجوبها عليه فإن كان ذلك بعد تلف الزكاة سقطت عنه ١٢٤
وإن كان ذلك قبل تلفها فالمعروف والمشهور سقوطها عنه والدليل على ذلك غير تام ١٢٤
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة بناء على تكليف الكافر بالفروع وجب على المسلم
إخراجها ١٣٣
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
وجوب الزكاة في تسعة أشياء ١٣٤
هل تستحب الزكاة في كل ما يكال من الحبوب ١٣٤
ما دل على وجوب الزكاة في كل ما يكال أو فيما أنبتت الأرض عدا الفاكهة وصحة حملها على
الاستحباب وعدمه ١٣٥
هل تستحب الزكاة في الثمار ١٣٨
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو تجب أو لا تجب ولا تستحب ١٣٩
استحباب الزكاة في إناث الخيل دون الذكور والبغال والحمر والرقيق إذا اتجر بها ١٤٢
هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ١٤٤
لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي فالمتبع صدق الاسم ١٤٤
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
يشترط فيها أوّلاً : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً ١٤٦
الخلاف في النصاب السادس ١٤٨
الخلاف فيما يجب في النصاب الخامس ١٤٨
الخلاف في النصاب العاشر ١٥٠
النصاب الأخير في الإبل هو ما زاد على مائة وعشرين والواجب فيه في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
فهل هو مخير بين الحسابين
- تارة يكون العدد قابلاً للقسمة على كل من الأربعين والخمسين ١٥٥
- واُخرى يكون العدد قابلاً للقسمة على أحدهما ١٥٥