الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت

اختياري المزدلفة واضطراريه

إذا أدرك المكلف اختياري عرفة واختياري المزدلفة فلا إشكال في صحة حجه وإلاّ فله صور ثمانية

الصورة الاُولى إن لم يدرك كلا الموقفين عرفة والمزدلفة الاختياري منهما والاضطراري منهما

الصورة الثانية أن يدرك اختياري المزدلفة فقط دون اختياري عرفة ولا اضطراريها

الصورة الثالثة أن يدرك اختياري المزدلفة مع اضطراري عرفة

الصورة الرابعة أن يدرك اضطراري المزدلفة فقط

الصورة الخامسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اضطراري عرفة

الصورة السادسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اختياري عرفة

الصورة السابعة أن يدرك اضطراري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه

الصورة الثامنة أن يدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه

لو أدرك اختياري عرفة وأفاض ولم يقف بالمزدلفة بعد أن عبرها جهلاً حتّى أتى منى

تنبيه إن النزاع المذكور في جواز صوم يوم النفر وهو في منى وأما لو نفر يوم

خلاصة الحكم في الصور الثمانية

أصل وجوب الرمي

الأمر الثاني أن يكون الرمي بسبع حصيات

لابدية الرمي بالحصى ولا يجزي غيره

الأمر الثالث أن يكون الرمي لكل واحدة على نحو الاستقلال

الأمر الرابع وصول الحصيات إلى الجمرة فلا يكفي القذف دون إيصال

الأمر السادس أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها

يجوز تقديم الرمي على طلوع الشمس لمن رخص لهم بالإفاضة من المشعر ليلاً

الثاني أن تكون الحصيات أبكاراً بمعنى أنها لم تستعمل في الرمي قبل ذلك

يستحب في الحصيات أن تكون بقدر الأنملة ومنقطة وكحيلة أو ملونة ورخوة

لو زيد في علو الجمرة التي كانت على عهد رسول الله

وجوب القضاء شامل لما إذا كان الترك عن تسامح وتساهل

إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه فلا تجب عليه إعادة الطواف

إذا لم يرم يوم العيد مع العلم والعمد فطاف بطل طوافه ولابدّ من إعادته بعد تدارك الرمي

يعتبر في الهدي القصد إليه والقربة به

يعتبر في الهدي أن يكون في النهار فلا يجزي ليلة العيد

ليس لمن رخص لهم بالإفاضة من المشعر ليلاً الذبح في الليل

يجوز لخصوص الخائف أن يذبح أو ينحر ليلة العيد

لا يعتبر في الذبح المباشرة فيجوز بالتسبيب اختياراً للمعذورين وغيرهم

يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى

الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد مع التمكن

إذا ترك الذبح أو النحر يوم العيد عمداً وطاف لزم إعادة الطواف بعد الذبح أو النحر

لا يجزي الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد

قيل يجوز اشتراك خمسة أو سبعة في هدي واحد إذا كانوا أهل خوان واحد وهو ضعيف

يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم

لابدّ في المعز من أن يكون ثنياً والمشهور كون الثني ما أتم سنة ودخل في الثانية

لابدّ في البقر من أن يكون ثنياً وهو ما له سنة ودخل في الثانية

إذا تبين بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر لم يجزئه ذلك

والأظهر عدم كفاية الخصي في الهدي وجوازه في الأضحية

يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولاً

لا مانع من أن يكون الهدي بالموجوء أو مرضوض الخصيتين

لا مانع من أن يكون الهدي كبير السن

لا مانع من أن يكون الهدي مثقوب الأذن أو مشقوقها

لا مانع من أن يكون الهدي مريضاً

لا مانع من أن يكون الهدي فاقداً للذنب أو القرن من أصل خلقته

إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد أن نقد ثمنه جاز الاكتفاء به

إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه

إذا اشتراها على أنها سمينة فوجدها مهزولة قبل الذبح

إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فذبحه باعتقاد أنه سمين فظهر مهزولاً

إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فاعتقد أنه بالغ السن المعتبر فظهر عدمه لم يجز

إذا ذبح وشك في أنه واجد للشرط أو لا حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حال الذبح

إذا تحقق الذبح وشك بعده أنه كان بمنى أو غير منى بنى على الصحة

وإذا كان شكه بعد الحلق أو التقصير أو الطواف حكم بالاتيان بالعمل

إذا اشترى هدياً سليماً فطرأ عليه عيب فالظاهر الإجزاء

إذا اشترى هدياً سليماً فمرض أو أصابه كسر أو عيب أجزأه ذبحه

إذا اشترى هدياً فضلّ قبل نحره أو ذبحه فلابدّ من إبداله بآخر

إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال قبل ذبح البدل

إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال بعد ذبح البدل

هل إن التعريف للملتقط واجب أو مستحب

هل إن التعريف بعد الذبح واجب أو إن التعريف يختص بما قبل الذبح

إذا لم يجد الثمن ولا الهدي ولم يصم ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها

إذا لم يجد الثمن ولا الهدي وصام ثلاثة أيام ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها

إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي

إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

هل يعتبر في السبعة التوالي ؟

هل يجوز في الثلاثة تقديم صومها على السابع والثامن والتاسع بأن يصومها من أول ذي الحجة

اعتبار التلبس بالإحرام في صوم الثلاثة لو قدّمها

هل يعتبر التوالي في الثلاثة

إذا بقي في مكّة ولم يرجع إلى بلده صبر مدة رجوع الحاج إلى بلده أو شهراً ثم صام

إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى

الدليل على الحكم المذكور بعد الاجماع قيل رواية عبد الرحمن وهي ضعيفة

الصحيح أن الدليل موثقة يحيى الأزرق

اُدعي معارضة موثقة يحيى الأزرق بعدّة طوائف من الروايات

الطائفة الاُولى والصحيح أنها غير معارضة

الطائفة الثانية والصحيح أنها غير معارضة

الطائفة الثالثة والصحيح أنها غير معارضة

إشكال فيه

هل تجب المبادرة إلى صوم الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى

هل يصوم هذه الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى في مكّة أو مطلقاً

إذا لم يصم في الطريق ورجع إلى أهله فهل يجب عليه التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة

إذا لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم تعين عليه الهدي وارتفعت بدلية الصوم

نسب إلى الشيخ جواز صومها ولو بعد ذي الحجة

منشأ الاختلاف اختلاف الروايات

الظاهر أنه لا معارضة بين الروايات

على فرض التعارض فما هو مقتضى الجمع بين الروايات

العامد في ترك صوم الثلاثة أيام في مكّة أو الطريق حتّى أهل محرم محكوم بالهدي جزماً

الشاة المأمور بذبحها في السنة القادمة هي هدي تأخَّر لا كفارة

من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة في الحج ثم تمكن من الهدي فهل يجب عليه

إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن منه بالشركة مع غيره فالأحوط الاشتراك والصوم

إذا وكل غيره بالذبح عنه ثمّ شك أنه ذبح عنه أو لا بنى على العدم

إذا وكل غيره بالذبح عنه وكان الغير ثقة فأخبره بالذبح كفى

لا يعتبر في الكفارة ما يشترط في الهدي من الشرائط

لا يعتبر في الهدي الواجب مباشرة الذبح وتجوز فيه الاستنابة اختياراً

لابدّ أن يكون الذابح مسلماً

هل يجب الصرف في الجهات الثلاث فيجب على المتمتع أن يهدي من هديه إلى الغير أو لا

الظاهر لزوم الصرف في الجهات الثلاث

هل التقسيم في الجهات الثلاث لابدّ وأن يكون بالتساوي

المراد من الأكل ثلثاً الأعم من أكل نفسه وتوابعه

يعتبر في مصرف الهدي الإيمان بالنسبة للهدية والصدقة

لو لم يعمل المكلف بوظيفته من الاهداء والصدقة فهل يضمن

لا ضمان على من سُرق هديه بعد الذبح أو أخذه متغلب

لا تعتبر المباشرة في الاعطاء صدقة أو هدية

لا يعتبر الافراز في الاعطاء فيجوز الاعطاء مشاعاً للفقير والصديق

ما ورد من الروايات الدالة على المنع من إخراج لحوم الأضاحي من منى

كون الحلق أو التقصير عبادياً فيلزم فيه القصد ونية القربة

وجوب إيقاع الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وعدم جواز تقديمه وإيقاعه ليلة العيد

هل يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن نهار يوم العيد إلى الليل وما بعده من أيام التشريق

وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح

ما دل من الروايات على جواز الحلق أو التقصير إذا اشترى الهدي وشدّه أو ربطه ولم يذبحه

إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح جهلاً أو نسياناً أجزأ

إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عن جهل أجزأ

إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عالماً لم يجزِ

يتعين على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق

يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة

هل يجوز للملبد أو المعقوص التقصير أو يتعين عليه الحلق

هل الظاهر من الروايات تعين الحلق على الصرورة

على تقدير ظهور الروايات في تعين الحلق فمع ذلك لا يتعين عليه الحلق ويجوز له التقصير

إذا أراد الحلق وعلم أن الحلاق يخرج من رأسه الدم عند الحلق فعليه التقصير أولاً ثم الحلق

إذا كان الحاج خنثى وجب عليه التقصير إن لم يكن ملبداً أو معقوصاً

إذا كان الحاج خنثى وكان ملبداً أو معقوصاً فاللازم عليه الجمع بين التقصير والحلق

في صورة وجوب الجمع بين الحلق والتقصير على الخنثى تقدم التقصير على الحلق

ما ذكره الصدوق ووالده من التحلل من ذلك برمي جمرة العقبة ضعيف

ما دل على حرمة الطيب على المحرم بعد الحلق أو التقصير في حج التمتع

هل إن الصيد الإحرامي يحل على المحرم بالحلق أو التقصير أو لا

إذا لم يقصر أو يحلق نسياناً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها

إذا لم يقصر أو يحلق جهلاً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها

إذا لم يقصر أو يحلق عالماً عامداً إلى أن خرج من منى وجب عليه الرجوع والحلق أو التقصير فيها

إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره إلى منى

لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير عامداً عالماً إعاد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير

لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير جهلاً أو نسياناً فهل يجب عليه إعادتهما بعد الحلق أو التقصير

يجب تأخير طواف الحج والسعي عن الحلق والتقصير في حج التمتع

لو قدمها عليهما جهلاً أو نسياناً لا شيء عليه وإن كان عن علم وعمد أعادهما

لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين اختياراً

من يجوز له تقديم طواف الحج لابدّ وأن يكون ذلك بعد الإحرام للحج

هل التقديم الجائز للمعذورين يختص بالطواف أو يعم السعي أيضاً الظاهر الأوّل في غير الخائف

الأحوط للمعذورين غير الخائف تقديم السعي أيضاً وإعادته بعد الوقوفين

من يجوز تقديم الطواف وصلاته لا يجب عليه إعادتهما مع التمكن بعد الوقوفين إلاّ أن الإعادة أولى

هل يجوز للمعذورين تقديم طواف النساء أيضاً ؟ الظاهر العدم إلاّ للخائف

الثاني طواف الحج وصلاته والسعي

ما نقل عن العلاّمة من كفاية الطواف في حل الطيب من دون حاجة إلى السعي

ما عن كشف اللثام من أن موجب التحلل من الطيب الطواف والسعي دون صلاة الطواف

هل يجوز الصيد بعد طواف الحج والسعي

تكملة الموطن الأوّل من مواطن التحلل وهو الحلق أو التقصير

من قدم طواف الحج أو هو وطواف النساء لا يحل من الطيب والنساء قبل الوقوفين وأعمال منى

وجوب طواف النساء على الخنثى والعبد

طواف النساء ليس من أعمال الحج فلا يبطل الحج بتركه عالماً عامداً

كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو لم يأت به كل منهما حرم عليه الآخر

النائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه

كيفية طواف النساء وصلاته وشرائطه كطواف الحج وصلاته وشرائطه

هل يجوز تأخير طواف النساء إلى آخر ذي الحجة

هل يجوز تأخير طواف النساء إلى ما بعد ذي الحجة اختياراً

ليس للمتمتع تقديم طواف النساء على السعي

من ترك طواف النساء ناسياً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بنفسه أو نائبه

هل تجوز الاستنابة مع إمكان المباشرة في التدارك

إذا قدم طواف النساء على السعي عن علم وعمد لزمه إعادته بعده

إذا قدم طواف النساء على السعي عن جهل أو نسيان فهل تجب إعادته ؟ الأحوط ذلك

الأحوط لها الاستنابة لطواف النساء

حرمة الصيد الحرمي وقلع شجرة وما ينبت فيه باقية ما دام المكلف موجوداً في الحرم

المبيت واجب مستقل أجنبي عن الحج فتركه عمداً غير مضر بالحج

المبيت عمل عبادي يعتبر فيه القصد ونية القربة

لو بات لا عن قصد القربة فهل يجب عليه الكفارة ؟ الظاهر العدم

هل المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً مختص بمن لم يتق الصيد أو يعم من لم يتق النساء

على فرض الشمول لما لمن يتق النساء أيضاً فهل يتعدى منهما إلى غيرهما

نسب إلى بعض تعميم الحكم لما لم يتق شيئاً من محرمات الإحرام

وعن بعض تخصيص ذلك بالمحرمات التي فيها كفارة

إنما يجوز النفر لما كان متقياً الصيد - والنساء على الأحوط - بعد زوال اليوم الثاني عشر

الواجب في المبيت في منى هو المكث فيها ليلاً وأما نهاراً فلا يجب المكث إلاّ بمقدار رمي الجمرات

المعروف وجوب البيتوتة في النصف الأوّل من الليل وأما في النصف الثاني فله الذهاب إلى أي مكان

الطائفة الثانية من خرج من منى واشتغل بالعبادة في مكّة إلى طلوع الفجر

الطائفة الرابعة ما إذا كان جاهلاً بوجوب المبيت بمنى أو ناسياً أو مضطراً إلى تركه

تجب الكفارة على من ترك المبيت بمنى وتدل عليه عدة روايات

لا كفارة على الطائفة الاُولى ممن يجوز لهم المبيت في غير منى

لا كفارة على الطائفة الرابعة ممن كان لا يجب عليهم المبيت

لا كفارة على الطائفة الثانية ممن يجوز لهم المبيت في غير منى

لا كفارة على الطائفة الثالثة ممن يجوز لهم المبيت في غير منى

استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت في منى الرعاة ولا يمكن المساعدة عليه

استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت بمنى السقاة ولا يمكن المساعدة عليه

إذا بات ليلة الثالث عشر فالمعروف وجوب الرمي يوم الثالث عشر واثبات ذلك بالدليل غير ممكن

ما دل من الروايات على عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى

فيما استدل به من الروايات على وجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات بمنى

يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز النيابة اختياراً

يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الوسطى ثم العقبة

لو خالف الترتيب وجب الرجوع بما يحصل به الترتيب

وكذا إذا كانت مخالفة الترتيب عن جهل أو نسيان

ما يستدل به على عدم وجوب الإعادة لو خالف جهلاً أو نسياناً وجوابه

يعتبر في رمي الجمرات الثلاث جمع ما اعتبرناه في رمي جمرة العقبة ومنه المباشرة

لابدّ أن يكون رمي الجمرات بين طلوع الشمس وغروبها

من غرائب ما صدر عن الشيخ الحكم باختصاص وجوب الرمي بما بعد الزوال

هل قضاء اليوم الحادي عشر قبل رمي اليوم الثاني عشر

استحباب أن يكون القضاء بكرة والأداء عند الزوال

هل يجب التفريق بين القضاء والأداء

من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي

من نسي الرمي فذكره بعد أن خرج من مكّة لا يجب عليه الرجوع للرمي

إذا كان المنسي رمي يومين فالأحوط لزوماً التفريق بين القضاءين بساعة

المريض الذي يعلم ببرئه قبل الغروب والتمكن من الرمي بنفسه لا تجوز له الاستنابة

لو ارتفع العذر قبل الغروب وتمكن من الرمي وجبت إعادة الرمي

لو ترك المكلف الرمي عالماً عامداً أثم ولا يضر ذلك بحجه

معنى المصدود

معنى المحصور

نسب إلى بعضهم التحلل في المصدود بمجرد العجز بلا حاجة إلى الذبح

هل الأصل ومقتضى القاعدة في المصدود هو وجوب الذبح أو عدم وجوب الذبح ؟ الظاهر الثاني

الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة ووجوب الذبح على المصدود وهو الآية المباركة

المناقشة في الدليل والجواب عنها

الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة أيضاً ووجوب الذبح في المصدود وهوالروايات

الاشكال على الروايات والجواب عنه

ذهب جمع إلى التخيير بين الذبح في محل الصد والبعث إلى مكّة

الصحيح أن المصدود إنما يذبح في محل الصد

الأحوط اختيار الحلق إذا كان قد ساق معه هدياً وكان في العمرة المفردة

الجواب عما قاله صاحب الجواهر

ما استدل به صاحب الجواهر على عدم وجوب ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح في الصد في الحج

واُخرى غير متمكن من الاستنابة

المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي بل يجب عليه الاتيان بالحج من قابل

إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار

لو لم يتمكن من هدي التحلل فلا بدل له والأحوط في المصدود الصيام عشرة أيام

من ساق هدياً ثمّ صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر

لو كان على المصدود هدي بكفارة أو نذر فهل له أن يحتسب هدي التحلل كفارة أو نذراً أو لا

محل الذبح في الحصر في العمرة المفردة مكّة لا محل الحصر

المناقشة في الصحيحتين والجواب عنها

هل المحصور في عمرة التمتع يتحلل بالذبح حتّى من النساء أو من غيرها فقط ؟ الظاهر الأوّل

هل يتحلل من النساء أيضاً أو يتوقف على الاتيان بعمرة مفردة

إذا كان الحصر في الحج في مكّة أو في طريقه إلى الموقفين فهل هو محصور أو لا

الصورة الاُولى إدراك الموقفين أو المشعر خاصة قبل أن يذبح عنه فهو ليس بمحصور

الصورة الثانية إن يصل بعد فوت الموقفين فهو محصور فيتحلل بالذبح

إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من أعمال الحج من جهة الحصر عن دخول مكّة

المحصور داخل مكّة عن الطواف والسعي لا تجري عليه أحكام المحصور

لا يسقط الحج عن المحصور بالهدي بل عليه الاتيان به من قابل

المحصور إذا لم يجد هدياً للتحلل صام بدله عشرة أيام

فهرست الموضوعات

تحقيق فيما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل والبالغ عدده

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - فهرست الموضوعات

الموضوع الصفحة
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح جهلاً أو نسياناً أجزأ ١٢٥
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عن جهل أجزأ ١٢٥
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عالماً لم يجزِ ١٢٦
يتعين على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق ١٢٨
يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة ١٢٩
هل يجوز للملبد أو المعقوص التقصير أو يتعين عليه الحلق ١٣٠
هل الظاهر من الروايات تعين الحلق على الصرورة ١٣١
على تقدير ظهور الروايات في تعين الحلق فمع ذلك لا يتعين عليه الحلق ويجوز له التقصير ١٣٣
إذا أراد الحلق وعلم أن الحلاق يخرج من رأسه الدم عند الحلق فعليه التقصير أولاً ثم الحلق ١٣٤
إذا كان الحاج خنثى وجب عليه التقصير إن لم يكن ملبداً أو معقوصاً ١٣٤
إذا كان الحاج خنثى وكان ملبداً أو معقوصاً فاللازم عليه الجمع بين التقصير والحلق ١٣٥
في صورة وجوب الجمع بين الحلق والتقصير على الخنثى تقدم التقصير على الحلق ١٣٦
إذا حلق المحرم أو قصر في حج التمتع حلّ من كل شيء إلاّ النساء والطيب ، وفي غير حج التمتع يحل
له حتّى الطيب ١٣٦
ما ذكره الصدوق ووالده من التحلل من ذلك برمي جمرة العقبة ضعيف ١٣٦
ما دل على حرمة الطيب على المحرم بعد الحلق أو التقصير في حج التمتع ١٣٧
هل إن الصيد الإحرامي يحل على المحرم بالحلق أو التقصير أو لا ١٣٩
إذا لم يقصر أو يحلق نسياناً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ١٤١
إذا لم يقصر أو يحلق جهلاً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ١٤١
إذا لم يقصر أو يحلق عالماً عامداً إلى أن خرج من منى وجب عليه الرجوع والحلق أو التقصير فيها ١٤٢
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره إلى منى ١٤٢
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير عامداً عالماً إعاد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير ١٤٣
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير جهلاً أو نسياناً فهل يجب عليه إعادتهما بعد الحلق أو التقصير ١٤٤