الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - والأظهر عدم كفاية الخصي في الهدي وجوازه في الأضحية

جهة الأضحية ، فإن علي بن جعفر طبق فيه الناقص على مورد السؤال وهو العوراء .
كما لا يجزي في الهدي مكسور القرن أو مقطوعه على ما نطقت به معتبرة السكوني المتقدمة ، لتفسير العضباء في معتبرة السكوني ( ١ ) بمكسورة القرن ، ولكن في صحيحة جميل التفصيل بين القرن الداخل والخارج ، فإن كان المكسور أو المقطوع القرن الخارج فلا بأس به ، وإن كان القرن الداخل - الذي لونه أبيض - فلا يجزي وإن كان القرن لا دخل له في حياة الحيوان ، إلاّ أنّه من جهة النقص يكون مضراً . نعم القرن الخارج بمقتضى الصحيحة لا يكون مضراً وإن كان نقصاً ، عن أبي عبد الله ٧ : « في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي » [٢] .
( ١ ) وأما بالنسبة إلى الخصي [٣] فقد ورد في بعض الروايات المعتبرة عدم إجزائه ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ٧ : « وسألته أيضّحى بالخصي ؟ فقال : لا » [٤] .
وهو المعروف والمشهور بينهم ، بل يظهر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج معلومية الحكم عندهم قال : « سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه ، إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه » [٥] . وكذا غيرها التي ورد فيها النهي عن الخصي [٦] ، ولكن الظاهر من بعض الروايات الاُخر جواز الأضحية بالخصي [٧] ، ومقتضى إطلاقها الشمول للهدي أيضاً ، إلاّ أنّه لابدّ من رفع اليد عن إطلاقها وحمله على