الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - الاستدلال على اشتراط ستر العورة حال الطواف وجوابه

المشهور إليه حتّى يكون مجبوراً على مبناهم .
ثمّ إنّه قد يستدل على الاشتراط بالروايات الواردة في المقام الدالة على النهي عن الطواف عرياناً من طرقنا وطرق العامّة [١] وهي كثيرة [٢] في بعضها كما في رواية ابن عباس : « أنّ رسول الله ٦ بعث عليّاً ٧ ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان » [٣] وفي بعضها قول أمير المؤمنين ٧ ذلك من دون أمر النبي ٦ [٤] وهي كلها دالة على اعتبار ستر العورة ولا يضر ضعفها لأنها متظافرة يطمأن بصدور بعضها . وعن كشف اللثام أنها تقرب من التواتر [٥] .
وفيه : إن الروايات كثيرة إلاّ أنها ضعيفة كلها ، وأكثرها عن العياشي ، ولعل روايات العياشي كلها رواية واحدة ، وعلى كل ليست الروايات بحدّ يوجب الاطمئنان بصدور واحدة منها . على أن النسبة بين ستر العورة وكون الإنسان عرياناً عموم من وجه ، فإن العريان في مقابل لابس الثوب ، وقد يكون الإنسان لابساً للثوب وغير مستور العورة ، وقد يكون عرياناً إلاّ أنّه مستور العورة بيد أو بحشيش ونحوه ، وادعي الإجماع كما في الجواهر على جواز الطواف عارياً مع ستر العورة [٦] ، فإنهم اعتبروا ستر العورة لا اللباس ، وعليه فالفرق بين الصلاة والطواف ظاهر ، فإن المعتبر في الصلاة إنّما هو ستر العورة باللباس لا مطلق ستر العورة بأي شيء ، والمعتبر عندهم الطواف هو ستر العورة بأي نحو كان ولا يعتبر أن يكون باللباس ، فلو ستر عورته باليد أو بالحشيش كفى ، وعليه فالاستدلال بالنبوي على فرض اعتباره ساقط أيضاً ، فإنه لا يعتبر اللباس في الطواف بلا إشكال ، فالمدعى وهو لزوم ستر العورة لم يدل عليه دليل ، والذي دلت عليه هذه الروايات