رساله حقوق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٠ - تلازم بين حكم عقل و حكم شرع

مي‌تواند بخشي از آن باشد; زيرا بخش زيادي از احكام حقوق اسلامي كه مربوط به روابط عمومي انسانها و جوامع با يكديگر است تأسيسي نمي باشد بلكه امضايي است ; يعني قبل از شريعت به شكلي در بين انسانها وجود داشته است و شارع كلا يا بعضا آنها را امضا نموده است . بنابراين حقوقي كه ناشي از احكام امضايي شارع مي‌باشند قهرا امضايي خواهند بود. بر اين اساس اين گونه امور هر كجا در لسان ادله مسكوت مانده و شارع حق يا حكم خاصي را مقرر نكرده باشد، مي‌توان اراده عمومي جامعه را ملاك حق يا حكم قرار داد; زيرا در اين گونه امور سكوت آگاهانه شارع و عدم ردع او دليل بر رضايت شارع و جواز رجوع به سيره و تشخيص عقلا و اراده عمومي آنان خواهد بود. اما نبايد از اين حقيقت نيز غفلت شود كه اراده عمومي جامعه در يك زمان يا مكان خاص نمي تواند براي ديگران كه در زمان يا مكان ديگري زيست مي‌كنند حجت شرعي يا عقلي باشد. حتي اگر بعضي مفاهيم و امور اجتماعي مورد توافق و اراده عام جهاني قرار گرفت، به گونه اي كه همه يا اكثريت مردم جهان آگاهانه و با اختيار به آن رأي مثبت دادند - مانند بسياري از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر - در اين صورت امور مذكوره به مقتضاي ادله وجوب وفاي به عقود و تعهدات هرچند براي نسل معاصر و حاضر اعتبار عقلايي و شرعي خواهد داشت و لازم الاجرا مي‌باشد، ولي براي نسلهاي آينده تا مجددا نظرخواهي