نظام الحكم في الاسلام
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
مقدمة التلخيص
٧ ص
(٣)
هدف التلخيص
٧ ص
(٤)
أصول الحكم الاسلامي
٨ ص
(٥)
المقدمة
١١ ص
(٦)
1 - سبب تأليف الكتاب
١١ ص
(٧)
2 - طريقتنا في البحث
١١ ص
(٨)
3 - أهمية فقه الدولة
١٢ ص
(٩)
4 - البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين
١٢ ص
(١٠)
5 - تذكير
١٣ ص
(١١)
6 - ضرورة الحكومة
١٣ ص
(١٢)
7 - كيف نشأت الدولة وتنشاء ؟
١٤ ص
(١٣)
8 - الحكومات الدارجة في عصرنا
١٥ ص
(١٤)
9 - الحكومة الاسلامية
١٧ ص
(١٥)
10 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء
١٨ ص
(١٦)
11 - شروط الحاكم في الحكومة الاسلامية
١٩ ص
(١٧)
12 - علي العلماء والفقهاء أن يتدخلوا في السياسة
١٩ ص
(١٨)
الباب الاول في مقتضي الاصل وحكم العقل في المسألة
٢٣ ص
(١٩)
مقتضي الاصل وحكم العقل في المسألة
٢٥ ص
(٢٠)
الباب الثاني في ولاية النبي
٢٧ ص
(٢١)
ولاية النبي
٢٧ ص
(٢٢)
تتمة في استخلاف النبي
٣٤ ص
(٢٣)
التمسك بالعترة
٣٨ ص
(٢٤)
التنبيه علي أمور
٤٠ ص
(٢٥)
الاول في بيان مفهوم الامامة
٤٠ ص
(٢٦)
الثاني في معني الامام اصطلاحا
٤٠ ص
(٢٧)
الثالث في بيان معني الولاية وتفسيرها
٤١ ص
(٢٨)
الرابع في تقسيم الولاية
٤٣ ص
(٢٩)
الخامس في مراتب الولاية التشريعية
٤٤ ص
(٣٠)
السادس في مراتب الولاية بحسب التحقق الخارجي
٤٥ ص
(٣١)
الباب الثالث في بيان ضرورة الدولة في جميع الاعصار
٤٧ ص
(٣٢)
الفصل الاول
٤٩ ص
(٣٣)
الفصل الثاني
٥١ ص
(٣٤)
أدلة الفقه
٥٢ ص
(٣٥)
في الصلاة
٥٢ ص
(٣٦)
في الصوم والاعتكاف
٥٣ ص
(٣٧)
في الزكاة والخمس والانفال
٥٤ ص
(٣٨)
في الحج والمزار
٥٦ ص
(٣٩)
في الجهاد
٥٨ ص
(٤٠)
في قتال البغاة علي الامام
٦٢ ص
(٤١)
في الحجر والوصية
٦٣ ص
(٤٢)
في النكاح والطلاق وملحقاته
٦٣ ص
(٤٣)
في المواريث
٦٤ ص
(٤٤)
في القضاء والحدود
٦٥ ص
(٤٥)
في القصاص والديات
٦٥ ص
(٤٦)
عبارات الفقهاء
٦٧ ص
(٤٧)
الفصل الثالث
٧١ ص
(٤٨)
الدليل الاول
٧١ ص
(٤٩)
الدليل الثاني
٧٣ ص
(٥٠)
الدليل الثالث
٧٤ ص
(٥١)
الدليل الرابع
٧٥ ص
(٥٢)
الدليل الخامس
٧٦ ص
(٥٣)
الدليل السادس
٧٦ ص
(٥٤)
الدليل السابع
٧٧ ص
(٥٥)
الدليل الثامن
٧٩ ص
(٥٦)
الدليل التاسع
٨٠ ص
(٥٧)
الدليل العاشر
٨١ ص
(٥٨)
الفصل الرابع
٨٤ ص
(٥٩)
الباب الرابع في شروط الامام والوالي الذي تصح امامته وتجب طاعته
٩٩ ص
(٦٠)
الفصل الاول
١٠١ ص
(٦١)
الفصل الثاني
١٠٥ ص
(٦٢)
الفصل الثالث
١٠٧ ص
(٦٣)
1 - العقل الوافي
١٠٧ ص
(٦٤)
2 - الاسلام والايمان
١٠٨ ص
(٦٥)
3 - العدالة
١٠٩ ص
(٦٦)
4 - الفقاهة
١١٢ ص
(٦٧)
5 - القوة وحسن الولاية
١١٥ ص
(٦٨)
6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة
١١٨ ص
(٦٩)
7 - الذكورة
١١٩ ص
(٧٠)
التنبيه علي أمرين
١٢١ ص
(٧١)
الاولي تفاوت الرجل والمراءة
١٢١ ص
(٧٢)
الثانية في مفهوم العدل
١٢٢ ص
(٧٣)
الثالثة الولاية مسؤولية وأمانة
١٢٢ ص
(٧٤)
8 - طهارة المولد
١٢٧ ص
(٧٥)
أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام
١٢٨ ص
(٧٦)
1 - البلوغ
١٢٩ ص
(٧٧)
2 - سلامة الاعضاء والحواس
١٢٩ ص
(٧٨)
3 - الحرية
١٣٠ ص
(٧٩)
4 - القرشية
١٣٠ ص
(٨٠)
5 - العصمة
١٣١ ص
(٨١)
6 - النص عليه
١٣٣ ص
(٨٢)
الباب الخامس في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الامامة
١٣٥ ص
(٨٣)
الفصل الاول
١٣٧ ص
(٨٤)
الفصل الثاني
١٤٠ ص
(٨٥)
النصب في مقام الثبوت
١٤١ ص
(٨٦)
النصب في مقام الاثبات
١٤٣ ص
(٨٧)
اثبات نصب الفقيه واليا بالعقل
١٤٣ ص
(٨٨)
اثبات نصب الفقيه واليا بالنقل
١٤٦ ص
(٨٩)
1 - مقبولة عمر بن حنظلة
١٤٦ ص
(٩٠)
2 - مشهورة أبي خديجة
١٤٩ ص
(٩١)
3 - حديث "اللهم ارحم خلفائي"
١٥٥ ص
(٩٢)
4 - حديث "العلماء ورثة الانبياء" وما يقرب منه
١٥٧ ص
(٩٣)
5 - حديث "الفقهاء حصون الاسلام"
١٥٨ ص
(٩٤)
6 - حديث "الفقهاء امناء الرسل"
١٥٩ ص
(٩٥)
7 - حديث "وأما الحوادث الواقعة"
١٦٠ ص
(٩٦)
8 - حديث "العلماء حكام علي الناس"
١٦٢ ص
(٩٧)
9 - حديث "مجاري الامور والاحكام علي أيدي العلماء"
١٦٣ ص
(٩٨)
الفصل الثالث
١٦٦ ص
(٩٩)
كلام في ماهية البيعة
١٧٢ ص
(١٠٠)
الفصل الرابع
١٧٨ ص
(١٠١)
الباب السادس في حدود ولاية الفقيه وواجباته تجاه الاسلام والامة وواجبات الامة تجاهه
٢١٣ ص
(١٠٢)
الفصل الاول
٢١٥ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني
٢٢٥ ص
(١٠٤)
1 - اهتمام الاسلام بالاستشارة
٢٢٥ ص
(١٠٥)
2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه
٢٢٩ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث
٢٣١ ص
(١٠٧)
الفصل الرابع
٢٣٣ ص
(١٠٨)
الاولي السلطة التشريعية
٢٣٤ ص
(١٠٩)
1 - في بيان الحاجة اليها وحدودها وتكاليفها
٢٣٤ ص
(١١٠)
2 - انتخاب النواب لمجلس الشوري
٢٣٥ ص
(١١١)
3 - مواصفات الناخبين والمنتخبين
٢٣٦ ص
(١١٢)
4 - منابع الحكم الاسلامي ومصادره
٢٣٧ ص
(١١٣)
الاول - الاجماع
٢٣٧ ص
(١١٤)
الثاني - القياس والاستحسانات الظنية
٢٣٨ ص
(١١٥)
الثالث - أقوال العترة الطاهرة
٢٣٩ ص
(١١٦)
5 - الاستنباط والاجتهاد
٢٣٩ ص
(١١٧)
6 - التخطئة والتصويب
٢٤٠ ص
(١١٨)
7 - انفتاح باب الاجتهاد المطلق
٢٤٢ ص
(١١٩)
8 - التقليد وأدلته
٢٤٣ ص
(١٢٠)
حجية فتوي الفقيه
٢٤٥ ص
(١٢١)
الثانية السلطة التنفيذية
٢٤٩ ص
(١٢٢)
1 - المراد منها والحاجة اليها ومراتبها
٢٤٩ ص
(١٢٣)
2 - مصدر السلطة التنفيذية
٢٥٠ ص
(١٢٤)
3 - مواصفات الوزراء والعمال والامراء بمراتبهم
٢٥١ ص
(١٢٥)
الثالثة السلطة القضائية
٢٥٣ ص
(١٢٦)
1 - الحاجة اليها
٢٥٣ ص
(١٢٧)
2 - اهتمام الاسلام بالقسط والحق والحكم بهما
٢٥٣ ص
(١٢٨)
3 - المساواة أمام القانون
٢٥٥ ص
(١٢٩)
4 - مصدر السلطة القضائية
٢٥٧ ص
(١٣٠)
5 - شرائط القاضي ومواصفاته
٢٥٩ ص
(١٣١)
6 - هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟
٢٦٢ ص
(١٣٢)
ما يستدل به علي اعتبار الاجتهاد في القاضي
٢٦٣ ص
(١٣٣)
7 - هل للفقيه أن ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟
٢٦٦ ص
(١٣٤)
8 - استقلال القاضي
٢٦٧ ص
(١٣٥)
9 - بعض آداب القضاء
٢٦٨ ص
(١٣٦)
10 - تكاليف القاضي واختياراته
٢٦٩ ص
(١٣٧)
11 - ولاية المظالم
٢٧١ ص
(١٣٨)
الفصل الخامس
٢٧٥ ص
(١٣٩)
الفصل السادس
٢٩٩ ص
(١٤٠)
الاولي - في اهتمام الاسلام باقامة الحدود والتعزيرات
٣٠٢ ص
(١٤١)
الثانية - في عموم الحكم للصغائر أيضا
٣٠٤ ص
(١٤٢)
الثالثة - في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه
٣٠٤ ص
(١٤٣)
الرابعة - في أن التعزير يراد به الضرب والايلام، أو مطلق التأديب ؟
٣٠٥ ص
(١٤٤)
ما يستدل به لتعين الضرب والايلام
٣٠٨ ص
(١٤٥)
الخامسة - في التعزير المالي
٣٠٩ ص
(١٤٦)
ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال باتلافه أو بأخذه
٣٠٩ ص
(١٤٧)
السادسة - في حد التعزير البدني ومقداره قلة وكثرة
٣١١ ص
(١٤٨)
بعض الاخبار الواردة في مقدار التعزير
٣١٣ ص
(١٤٩)
السابعة - في مقدار الضرب التأديبي
٣١٥ ص
(١٥٠)
الثامنة - في حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب
٣١٦ ص
(١٥١)
الاولي ما دلت علي عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا
٣١٨ ص
(١٥٢)
الطائفة الثانية ما دلت علي التفصيل بين حدود الله وحدود الناس
٣١٩ ص
(١٥٣)
التاسعة - في اشارة اجمالية الي ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات
٣٢٠ ص
(١٥٤)
العاشرة - في اشارة اجمالية الي فروع اخري في المسألة
٣٢٧ ص
(١٥٥)
العفو عن التعزيرات
٣٢٩ ص
(١٥٦)
العفو في المصالح العامة
٣٣١ ص
(١٥٧)
الفصل السابع
٣٣٦ ص
(١٥٨)
الاولي - في بيان مفهوم السجن والحبس بحسب اللغة
٣٣٦ ص
(١٥٩)
الثانية - في مشروعية الحبس اجمالا
٣٣٨ ص
(١٦٠)
الثالثة - في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه
٣٤٠ ص
(١٦١)
الرابعة - في اشارة اجمالية الي مكان السجن من العقوبات في الشريعة
٣٤٤ ص
(١٦٢)
الخامسة - في اشارة اجمالية الي موارد الجمع بين الحبس وبعض
٣٤٥ ص
(١٦٣)
السادسة - في أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها
٣٤٨ ص
(١٦٤)
السابعة - في نفقات السجن والسجناء
٣٥١ ص
(١٦٥)
الثامنة - في التعرض لفروع اخر جزئية ترجع الي حقوق المحبوسين
٣٥٣ ص
(١٦٦)
الفصل الثامن
٣٥٧ ص
(١٦٧)
الاولي - في وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم
٣٥٧ ص
(١٦٨)
الثانية - في لزوم الاستخبارات العامة والهدف منها اجمالا
٣٥٩ ص
(١٦٩)
الثالثة - في بيان شعب الاستخبار وأهدافه وذكر الاخبار الواردة فيها
٣٦٠ ص
(١٧٠)
الرابعة - في امور اخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها
٣٦٧ ص
(١٧١)
الفصل التاسع
٣٧٣ ص
(١٧٢)
فروع
٣٧٦ ص
(١٧٣)
الفصل العاشر
٣٧٩ ص
(١٧٤)
الاحتكار
٣٧٩ ص
(١٧٥)
أقسام حبس المتاع
٣٨٧ ص
(١٧٦)
التسعير
٣٩٢ ص
(١٧٧)
الفصل الحادي عشر
٣٩٦ ص
(١٧٨)
الفصل الثاني عشر
٤٠١ ص
(١٧٩)
الفصل الثالث عشر
٤٠٣ ص
(١٨٠)
يجب علي الامة التسليم للامام واطاعته
٤٠٣ ص
(١٨١)
يجب علي الامام أن لا يحتجب عن رعيته
٤٠٦ ص
(١٨٢)
حقوق المخالفين
٤٠٨ ص
(١٨٣)
الفصل الرابع عشر
٤١٠ ص
(١٨٤)
مكارم أخلاق الامام
٤١٠ ص
(١٨٥)
سيرة الامام مع رعيته
٤١٣ ص
(١٨٦)
سيرة الامام مع الاعداء
٤١٥ ص
(١٨٧)
سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن الدنيا وزخارفها
٤١٧ ص
(١٨٨)
الفصل الخامس عشر
٤٢١ ص
(١٨٩)
الفصل السادس عشر
٤٢٤ ص
(١٩٠)
الاولي - في أن الاسلام يدعو الي الحق والعدالة
٤٢٤ ص
(١٩١)
الثانية - في أن المسلمين بأجمعهم امة واحدة
٤٢٨ ص
(١٩٢)
الثالثة - في النهي عن تولي الكفار واتخاذهم بطانة
٤٢٩ ص
(١٩٣)
الرابعة - في مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم
٤٣١ ص
(١٩٤)
الخامسة - في الامان والهدنة
٤٣٢ ص
(١٩٥)
السادسة - في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار
٤٣٤ ص
(١٩٦)
السابعة - في الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس
٤٣٧ ص
(١٩٧)
حكم جاسوس العدو
٤٣٧ ص
(١٩٨)
الباب السابع في البحث عن المنابع المالية للدولة الاسلامية
٤٤١ ص
(١٩٩)
الفصل الاول
٤٤٣ ص
(٢٠٠)
الاولي في بيان مفهوم الزكاة والصدقة
٤٤٣ ص
(٢٠١)
الثانية في بيان ما فيه الزكاة اجمالا
٤٤٤ ص
(٢٠٢)
الثالثة في أن الزكاة تكون تحت اختيار الامام
٤٥٢ ص
(٢٠٣)
الرابعة في الصدقات المندوبة والاوقاف العامة
٤٥٣ ص
(٢٠٤)
الفصل الثاني
٤٥٦ ص
(٢٠٥)
الاولي في بيان مفهوم الخمس وتشريعه
٤٥٦ ص
(٢٠٦)
الثانية فيما يجب فيه الخمس
٤٥٩ ص
(٢٠٧)
الاول غنائم دار الحرب
٤٥٩ ص
(٢٠٨)
الثاني المعادن
٤٦١ ص
(٢٠٩)
الثالث الكنز
٤٦٣ ص
(٢١٠)
الرابع الغوص
٤٦٤ ص
(٢١١)
الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة
٤٦٤ ص
(٢١٢)
السادس علي ما قالوا الارض التي اشتراها الذمي من المسلم
٤٧٢ ص
(٢١٣)
السابع الحلال المختلط بالحرام
٤٧٤ ص
(٢١٤)
الثالثة في مصرف الخمس
٤٧٦ ص
(٢١٥)
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الامامة
٤٧٩ ص
(٢١٦)
الرابعة في حكم الخمس في عصر الغيبة
٤٨٢ ص
(٢١٧)
الفصل الثالث
٤٨٥ ص
(٢١٨)
الاولي في تفسير آية الانفال
٤٨٥ ص
(٢١٩)
الثانية في أن الانفال لله والرسول وبعده للامام ومعني كونها للامام
٤٩١ ص
(٢٢٠)
الثالثة في بيان الانفال بالتفصيل
٤٩٦ ص
(٢٢١)
الاول الارضون الموات والخربة
٤٩٦ ص
(٢٢٢)
الثاني رؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام
٤٩٩ ص
(٢٢٣)
الثالث سيف البحار
٥٠١ ص
(٢٢٤)
الرابع كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين
٥٠١ ص
(٢٢٥)
الخامس المعادن مطلقا علي قول قوي
٥٠٢ ص
(٢٢٦)
السادس البحار والانهار والجو
٥٠٦ ص
(٢٢٧)
السابع ميراث من لا وارث له
٥٠٧ ص
(٢٢٨)
الثامن الارض التي لا رب لها
٥١٢ ص
(٢٢٩)
التاسع الارض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا
٥١٢ ص
(٢٣٠)
الرابعة في التصرف في الانفال ولاسيما في عصر الغيبة
٥١٤ ص
(٢٣١)
الفصل الرابع
٥٢٣ ص
(٢٣٢)
الاولي ما يكون للامام بما هو امام
٥٢٤ ص
(٢٣٣)
الاول قطائع الملوك وصفاياهم
٥٢٤ ص
(٢٣٤)
الثاني صفايا الغنيمة
٥٢٦ ص
(٢٣٥)
الثانية الاراضي المفتوحة عنوة وخراجها
٥٢٨ ص
(٢٣٦)
بعض الروايات الواردة في الاراضي المفتوحة
٥٣٢ ص
(٢٣٧)
مصرف الخراج
٥٣٧ ص
(٢٣٨)
الثالثة الاساري
٥٣٩ ص
(٢٣٩)
الرابعة الجزية
٥٤١ ص
(٢٤٠)
فهنا جهات من البحث
٥٤٦ ص
(٢٤١)
الاولي فيمن تؤخذ منه الجزية
٥٤٦ ص
(٢٤٢)
الثانية فيمن تسقط عنه الجزية
٥٥٧ ص
(٢٤٣)
أ - في حكم النساء والصبيان والمجانين
٥٥٨ ص
(٢٤٤)
ب - حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم ، وكذا المقعد والاعمي
٥٥٩ ص
(٢٤٥)
ج - حكم الفقير في هذا الباب
٥٦٠ ص
(٢٤٦)
د - حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب
٥٦١ ص
(٢٤٧)
الثالثة في كمية الجزية وفي جواز أخذها من المحرمات
٥٦٢ ص
(٢٤٨)
واما أخذ الجزية من المحرمات
٥٦٤ ص
(٢٤٩)
الرابعة في اختيار الامام بين أن يضع الجزية علي الرؤوس
٥٦٥ ص
(٢٥٠)
الخامسة في أنه لا يؤخذ منهم سوي الجزية
٥٦٧ ص
(٢٥١)
السادسة فيما اذا مات الذمي أو أسلم
٥٦٨ ص
(٢٥٢)
السابعة في مصرف الجزية
٥٧٠ ص
(٢٥٣)
الخامسة ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
٥٧٥ ص
(٢٥٤)
السادسة غنائم أهل البغي واساراهم في دار الهجرة
٥٧٧ ص
(٢٥٥)
الفصل الخامس
٥٨٥ ص
(٢٥٦)
الاولي في التعرض لبعض كلمات الاعلام في أخذ العشور
٥٨٦ ص
(٢٥٧)
الثانية في التعرض لبعض الاخبار الواردة في أخذ العشور
٥٨٨ ص
(٢٥٨)
الاول - ما ورد في ذم العشارين اجمالا
٥٨٨ ص
(٢٥٩)
الثاني - ما ورد من طرق السنة في موارد العشور
٥٩١ ص
(٢٦٠)
الثالثة في البحث في ضرائب اخري غير الضرائب المعروفة
٥٩٤ ص
(٢٦١)
نكات ينبغي الاشارة اليها
٥٩٨ ص
(٢٦٢)
فهرس مصادر التحقيق
٦١١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص

نظام الحكم في الاسلام - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣١٤ - بعض الاخبار الواردة في مقدار التعزير

٢ - موثقة اسحاق بن عمار، قال ; سألت أبا ابراهيم (ع) عن التعزير كم هو؟ قال : "بضعة عشر سوطا; ما بين العشرة الي العشرين"[١]. ٣ - مرسلة الصدوق (ع) قال : قال رسول الله٦ : "لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الاخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط الا في حد. وأذن في أدب المملوك من ثلاثة الي خمسة"[٢]. ٤ - وفي المستدرك، عن فقه الرضا(ع)، قال : "التعزير ما بين بضعة عشر سوطا الي تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة الي عشرة"[٣]. أقول : ظاهر الاخبار المذكورة : أن الامر في التعزيرات العامة يدور بين كونها دون الاربعين بلا حد في ناحية القلة كما في صحيحة حماد، أو بين بضعة عشر الي تسعة وثلاثين كما في فقه الرضا(ع)، أو بين بضعة عشر الي عشرين كما في الموثقة، أو لا تزيد علي عشرة كما في مرسلة الصدوق وما بمضمونها. ويمكن أن يقال : ان مرسلة الصدوق وما بمضمونها، أعني ما دل علي عدم جواز الزيادة علي العشرة لم نجد من يفتي بها من أصحابنا الامامية، وانما أفتي بمضمونها بعض فقهاء السنة . ويمكن حمل مفاد الموثقة علي كونه من باب المثال وتعيين بعض المصاديق . ويؤيد ذلك اطلاقات التعزير الواردة في أخبار كثيرة في الابواب المختلفة في مقام البيان من غير ذكر المقدار. فبذلك يجمع بين الصحيحة وبين الموثقة، وتصير عبارة فقه الرضا(ع) شاهدة لهذا الجمع . وعلي هذا فالجمع بين الاخبار العامة يقتضي الاخذ بما في فقه الرضا، أعني ما بين بضعة عشر سوطا

[١] الوسائل : ١٨، ٥٨٣ .
[٢] الوسائل ; ١٨، ٥٨٤ .
[٣] مستدرك الوسائل : ٣، ٢٤٨ .