و يرد علي الوجه الثالث : أنا لانسلم ثبوت حجية الخبر بالاجماع، بماأنه اجماع، بل عمدة ما دل عليها هو بناء العقلاء و سيرتهم المستمرة علي الاحتجاج بالخبر في مقام الاحتجاج و اللجاج، كما بين الموالي و العبيد، و ليس للشارع فيه تاسيس، بل كل ما ورد عنه في هذا الباب فليس الا امضاء لطريقة العقلاء. و أول من ادعي الاجماع في المسالة هو الشيخ (قده) في العدة، حيث ادعي فيها اجماع الصحابة من زمن النبي ٦ علي العمل بالاخبار الاحاد. و الظاهر أن مراده بالاجماع ليس الا استقرار سيرة المسلمين من الصدر الاول عليه، ولكن لا بما هم مسلمون و متدينون بدين الاسلام، حتي يستكشف بذلك ورود نص فيه عن النبي ٦، ويكون العمل بالاخبار حكما من أحكام الاسلام، بل بما هم عقلاء، فيرجع الاجماع المدعي في المسالة الي سيرة العقلاء طرا علي الاحتجاج بها و لم يرد من قبل الشارع ردع عنها; اذ لو ورد النقل لتوفرت الدواعي علي نقله في مثل المقام . و بالجملة : الدليل علي حجية الاخبار سيرة العقلاء، و الدليل علي حجية العمومات أيضا ليس الا الاصل العقلائي الحاكم بتطابق الارادة الجدية للاستعمالية، وبناء العقلاء في الاحتجاجات الثابتة بين الموالي و العبيد قد استقر علي تخصيص العام بالدليل الخاص، و لو كان من قبيل الاخبار الاحاد. و يرد علي الوجه الرابع : أن الاخبار المشار اليها تنقسم بحسب المضمون الي طوائف أربع : "الاولي": ما دل علي أن العمل بالخبر مطلقا انما يجوز، فيما اذا كان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله . "الثانية": ما دل علي هذا المضمون في خصوص الاخبار المتعارضة . "الثالثة": مادل علي أن ما خالف الكتاب، أو لم يوافقه زخرف، أو مما لم نقله، أو نحو ذلك . "الرابعة": مادل علي وجوب عرضها علي الكتاب، فما وافقه وجب أخذه، و ما خالفه أو لم يوافقه لزم طرحه . أما الطائفة الاولي : فمفادها عدم حجية الخبر راسا; اذ لو فرض وجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله علي وفق الخبر، فالمحكم هو الكتاب لاالخبر. ومقتضي ذلك سقوط هذه الطائفة أيضا من الحجية ; فانها أيضا أخبار آحاد; فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. هذا مضافا الي أنها لاتقاوم السيرة القطعية علي العمل بالخبر في عصر النبي ٦ و الائمة :، حتي بعد صدور هذه الاخبار عنهم : . فالظاهر أن هذه الطائفة من الاخبار وردت في مقام تحديد العمل بالخبر و الردع عن العمل بالاخبار التي كانوا يدسونها و ينسبونها الي الائمة : في المسائل الاعتقادية ترويجا لعقائدهم الباطلة .