دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٣٩ - الاستدلال علي حرمة البيع أو الاجارة في المسألة

و الي أن الالزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل و ايكال للمال بالباطل - |١| خبر جابر، قال : سألت أبا عبدالله (ع)

---

اللهم الا أن يقال بعدم صحة العقد في المقام لما أوردناه آنفا علي أبي حنيفة من أن المفروض أن المنافع بأجمعها للبائع و المفروض أنه لم يملك المحللة منها للمشتري بل المحرمة فقط فاذا فسد الشرط لم يجز له التصرف في المبيع أصلا، و عدم فساد العقد بفساد الشرط انما يتمشي فيما اذا بقي للمبيع منافع محللة يملكها المشتري ، فتدبر. الجهة الثالثة : أن ما ذكره في مصباح الفقاهة أخيرا: من أنه علي فرض القول بتقسيط الثمن علي الشروط فانما هو في الشروط التي تجعل علي البائع لا في الشروط التي تجعل علي المشتري - كما في المقام - و ان كان صحيحا في الجملة، لكنه عجيب منه "ره" لوضوح أن ذكر تقسيط الثمن علي الشروط من باب المثال، اذ علي فرض القول بالتقسيط فكما يقع حصة من الثمن بازاء الشروط التي تجعل علي البائع يقسط المبيع أيضا و تقع حصة منه بازاء الشروط التي تجعل علي المشتري ، فاذا باع العنب الذي قيمته مأة مثلا بخمسين و اشترط علي المشتري أن يجعله خمرا ففي الحقيقة جعل حصة من العنب بازاء هذا الشرط. نعم أصل القول بالتقسيط علي الشروط في مقام المعاملة عندنا باطل - كما مر - بل الثمن يقع بكله في قبال المبيع بكله و لا يقسط علي الشروط شئ من الثمن و لا المثمن، و لذا لا نقول ببطلان المعاملة عند تخلف الشرط بالنسبة الي ما لوحظ في مرحلة التقويم بازاء الشروط - نظير بيع ما يملك و ما لا يملك - بل نقول بثبوت الخيار بتخلفها بقبول المعاملة بتمامها أو فسخها بتمامها. أقول : هذا هو الوجه الثالث من وجوه المنع في المقام . و تقريبه أن المفروض أن البائع أو الموجر لم يرخص في الانتفاع بالمنافع المحللة بل اشترط الانتفاع بالمحرمة منها فقط، و هي ساقطة المالية عند الشارع، فيكون أخذ الثمن أو الاجرة في قبالها أكلا للمال بالباطل .