[١] شرح نهج البلاغه ج ‌٦٢/٦، ابن ابي الحديد. پاسخي به يك شبهه : گاهي گفته مي‌شود: اين قبيل اخبار و رواياتي كه نقل گرديد معمولا سند معتبر و صحيحي ندارند، پس چگونه مي‌توانيم به اينها اعتماد كرده و بر اين اساس نظر بدهيم ؟ هرچند كه كرارا به اين پرسش پاسخ گفته ايم، اكنون با توضيح بيشتري به آن جواب مي‌دهيم : بايد توجه داشته باشيم كه اين شبهه اي بيش نيست ; چرا كه اين اخبار و روايات "تواتر اجمالي" دارند، و ما از طريق آنها "علم اجمالي" پيدا مي‌كنيم به اينكه پيامبر٦ و علي (ع) در مواقع جنگ و غير آن براي آگاهي از امكانات و تصميمات دشمنان اسلام كساني را به عنوان "عين" و جاسوس مي‌گماشته اند، و اين "علم اجمالي" براي ما حجت است . توضيح اينكه "تواتر" بر سه قسم است : ١- "تواتر لفظي": منظور از آن اين است كه در واقعه واحده، اخبار و روايات متعددي با لفظ واحد نقل شده باشد. ٢- "تواتر معنوي": و مقصود از آن نقل و روايت شدن يك معني و يك واقعه با الفاظ و تعبيراتي است كه در ظاهر متفاوت ولي در معني يكي باشند. مانند حديث شريف غدير كه تواتر معنوي دارد. ٣- "تواتر اجمالي": و منظور از آن اين است كه واقعه ها و حادثه هاي مختلفي با الفاظ و تعبيرهاي گوناگون راجع به يك موضوع، مفهوم و يك حكم نقل شده باشد. به گونه اي كه از نظر وثاقت و صحت سند روي تك تك آنها به طور جداگانه نتوان اعتماد كرده و يقين حاصل نمود كه آن مسأله صددرصد از معصوم صادر شده است، لكن تعداد و موارد آنها به قدري فراوان است كه انسان يقين حاصل مي‌كند همه آنها دروغ و مجعول نمي باشند، بلكه دست كم چند مورد "اجمالا" و به طور يقيني عمل و قول معصوم است . مانند همين مسأله مورد بحث ما، يعني "تجسس" كه از طريق تواتر اجمالي ثابت مي‌شود. چون ما نمي توانيم بگوييم همه اينها كه روايت شده اند صددرصد و يقينا صحيح هستند، لكن از آن طرف نيز يقين داريم تعدادي از اين روايات صادره از جانب معصوم مي‌باشند، و ثبوت همين مقدار نيز مقصود ما را ثابت مي‌كند و لزوم جاسوس گماشتن بر دشمنان اسلام را به اثبات مي‌رساند. البته نه تنها سيره و تاريخ اين طور است بلكه ديگر روايات فقهي ما نيز همين طور هستند، و با يكي و دو روايت نمي توان نظر قطعي صادر كرد، بلكه از روي هم ريختن مجموعه اي از احاديث و جمع بندي چندين روايت مطلبي را به دست مي‌آوريم . من يادم هست كه مرحوم حضرت آيت الله بروجردي رضوان الله عليه -، در ضمن "مبحث لباس مصلي" و "ما لا تتم فيه الصلاة" كه بحث مي‌كردند فرمودند: ما نمي توانيم مثلا با يك روايت كه در يك كتاب هست در مسأله نظر قطعي ابراز كرده و فتوا بدهيم، اگر در يك مسأله پنج و شش روايت باشد، تازه مي‌فهميم كه از معصومين (ع) و مثلا امام صادق (ع) در آن زمينه مطلبي صادر شده بوده است در مورد لباس مصلي و "ما لاتتم فيه الصلاة" نيز از ملاحظه چند روايت مي‌فهميم چيزي از معصوم رسيده است، اما اينكه با استناد به اين روايات بتوانيم روي جزئيات اين مسأله نظر بدهيم، نه نمي توانيم . البته آن بزرگوار درست هم مي‌فرمود، چون بسياري از اخبار ما نقل به معني شده است، و در منابع مختلف كه ثبت شده اند تفاوتهايي در برخي جزئيات با همديگر دارند; لذا مجموعا مي‌توانند مفيد مطلبي قطعي باشند كه بتواند مبناي صدور فتوا قرار بگيرد. در مسأله "تجسس" نيز به طور دقيق مسأله از همين قرار است ; و تفاوتي با موارد ديگر فقه ما ندارد; جز اينكه كثرت روايات در اين زمينه نسبت به برخي از موضوعات و مسائل ديگر اسلامي فراوان تر و زيادتر است .(از افاضات معظم له در جلسه ٢٧٣ درس فقه)