دزدي در سالي دزدي نمود و او را براي مجازات نزد والي بردند اما والي او را بخشيد، در سال بعد باز به خاطر سرقت دستگير شد و او را به نزد حاكم بردند، آيا به خاطر كدام يك از اين دو دزدي بايد دست وي قطع شود؟ حضرت فرمود: "براي آخرين دزدي ."[١] ٢١ - حمزة بن حمران گفت : از امام جعفر صادق (ع) سؤال كردم ... تا آنجا كه حضرت فرمود: "و اگر ميت براي اموال خويش سرپرستي مشخص نكرد تا از دار دنيا رفت، ميراث او در اختيار امام مسلمانان است ." به آن حضرت عرض كردم پس حال غاصب چگونه مي‌شود؟ حضرت فرمود: "اگر او اموال را به امام مسلمانان واگذار نمود در امان است ."[٢] ٢٢ - در قسمتي از خبر فقيه آمده است كه فرمود: "سنت بر اين جاري شده كه هنگامي كه نزاع به امام كشيده شد و بينه اقامه گرديد، حكم نبايد معطل بماند و حد بايد اقامه گردد."[٣] ٢٣ - مفضل بن صالح از امام جعفر صادق (ع) روايت نموده كه فرمود: "در صورتي كه سارق از خرمن دزدي كند، اگر از خرمن امام ستمگر دزدي كرده باشد دست وي قطع نمي شود، چون كه حق خود را گرفته است ; اما در صورتي كه خرمن از آن امام عادل بوده است، مستوجب كشته شدن است ."[٤] ٢٤ - در صحيحه محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) روايت شده كه فرمود: "كسي كه در شهر(عليه حكومت اسلامي) سلاح به كف گرفت ... پس جزاي او جزاي محارب است و كار او در دست امام است، اگر خواست او را مي‌كشد و يا به دار مي‌آويزد و اگر خواست دست و پايش را قطع مي‌كند."[٥]

[١] عيسي بن عبدالله قال : قلت لابي عبدالله (ع): السارق يسرق العام فيقدم الي الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل و قد سرق الثانية و يقدم الي السلطان فباي السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالاخير. (وسائل ١٨ / ٥٠٠، باب ٩ از ابواب حد السرقة، حديث ٢)
[٢] حمزة بن حمران قال : سألت اباعبدالله (ع) (الي قوله): و ان كان الميت الي احد حتي مات فان ميراثه لامام المسلمين، فقلت : فما حال الغاصب ؟ فقال : اذا هو اوصل المال الي امام المسلمين فقد سلم . (وسائل ١٨ ٥٠١، باب ١٠ از ابواب حد السرقة، حديث ٥)
[٣] خبر الفقيه و فيه : فجرت السنة في الحد انه اذا رفع الي الامام و قامت عليه البينة ان لايعطل و يقام . (وسائل ١٨ / ٥٠٩، باب ١٨ از ابواب حد السرقة، حديث ٤)
[٤] المفضل بن صالح عن ابي عبدالله (ع) قال : اذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه انما اخذ حقه، فاذا كان من امام عادل عليه القتل . (وسائل ١٨ ٥١٩/، باب ٢٤ از ابواب حد السرقة، حديث ٥)
[٥] محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال : من شهر السلاح في مصر... فجزاؤه جزاء المحارب و امره الي الامام ان شاء قتله و صلبه، و ان شاء قطع يده و رجله . (وسائل ١٨ / ٥٣٢، باب ١ از ابواب حد المحارب، حديث ١)