از آغاز تا انجام - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٨١ - شرايط معتبر در حاكم منتخب

[١] در اينجا به چند نكته اشاره مي‌شود: الف - حاكميت اسلامي از قبيل حكومت فردي نيست كه حاكم هر نحو بخواهد و يا تشخيص دهد بتواند عمل نمايد; بلكه چون اساس مشروعيت حاكميت اسلامي با انتخاب و بيعت مردم مي‌باشد، از اين رو كيفيت و محدوده اختيارات حاكم نيز در ضمن بيعت و انتخاب مشخص مي‌شود و حاكم نمي تواند خارج از آن كاري انجام دهد. ب - چنين نيست كه حاكم اسلامي در هر كاري تخصص داشته و صاحب نظر باشد; بلكه از آنجا كه او بايد فقيه و كارشناس مسائل اسلامي باشد و شأن فقيه از حيث فقاهت دخالت در موضوعات نيست، از اين رو وظيفه او دخالت در موضوعات مربوط به حكومت نمي باشد و اين گونه امور را بايد به كارشناسان مربوطه احاله دهد و وظيفه او فقط نظارت بر ديني بودن قوانين مصوب در مجلس و اجراي صحيح آنها در كشور مي‌باشد. نحوه و كيفيت نظارت او نيز بايد در قانون مشخص گردد و بر همان اساس اعمال شود. ج - فرضيه ولايت مطلقه فقيه هيچ مبناي عقلي و شرعي ندارد; و حتي ادله نصب فقيه به ولايت از طرف شارع - هم از نظر ثبوتي و هم از نظر اثباتي و استدلال - مورد خدشه و اشكال مي‌باشد و تنها راه اثبات آن، انتخاب و بيعت مردم با شخص واجد شرايط مي‌باشد; از اين رو تعيين مدت حاكميت و شرايط آن در اختيار مردم قرار دارد و آنان به هر نحو مصلحت جامعه خود ديدند مي‌توانند آنها را ضمن بيعت و انتخاب حاكم با او شرط نمايند و او حق تخلف از آن شرايط را ندارد، و در صورت تخلف موجب سلب صلاحيت خواهد شد. البته مردم نيز ضمن استيفاي حقوق خود نبايد در انجام وظايف متقابل خود قصور نمايند. د - حاكم اسلامي غير معصوم حسابش كاملا از معصومين (ع) جداست ; زيرا او همواره در معرض خطا و اشتباه و لغزش مي‌باشد و تنها راه كم نمودن خطاهاي او نصيحت و نقدي است كه ناصحان مشفق و منتقدان دلسوز متوجه او مي‌كنند. وقتي شخصيتي مانند حضرت امير المؤمنين (ع) - با داشتن مقام علم لدني و عصمت - مي‌فرمود: "... فلاتكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فاني لست في نفسي بفوق أن أخطئ و لا آمن ذلك من فعلي الا أن يكفي الله ..." (نهج البلاغه صالح، خطبه ٢١٦) [مبادا درباره من از تذكر و كلام حقي يا مشاوره عادلانه اي دريغ كنيد; زيرا من خودم را غير قابل خطا نمي دانم و اطمينان به خالي بودن كارهايم از خطا ندارم، مگر اين كه خداوند مرا از خطا و لغزش حفظ نمايد] تكليف ديگران روشن است . بنابراين حاكم اسلامي بايد از نقد و نصيحت خيرخواهان استقبال كند و به آنها مجال دهد تا او و كارهايش را مورد نقد و تذكر قرار دهند; در غير اين صورت خطر بروز استبداد و انباشته شدن خطاها و ضعفها و به دنبال آن فروپاشي حاكميت اسلامي قطعي خواهد بود. [علاوه بر مباني فقهي حكومت اسلامي، به جزوه هاي : ولايت فقيه و قانون اساسي، حكومت مردمي و قانون اساسي، و ساير نوشته هاي اينجانب كه در كتاب "ديدگاهها" موجود است مي‌توان مراجعه نمود.]