الأقطاب الفقهية - ابن أبي جمهور - الصفحة ٩٣ - * قطب ٢٦ * الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائطهما

التي هي غاية كمال النفس الناطقة مع خفائه عن أدراك الحواس، فبعد عن الاشتراك بالرياء، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره من الكمالات ففضل على غيره.
وأما الحج والعمرة فلهما تعلق بالزمان والمكان، فتقدمهما على الزمان غير جائز إجماعا، وهل المكان كذلك؟ الأقرب نعم، فلا يجوز تقديم الإحرام على الميقات اقتراحا على الأصح. وهل يجوز لناذره؟ قيل: نعم، والأقرب المنع، إلا في الرجبية إذا خشي خروج الشهر قبل تلبسه بإحرامها، للرواية.
وتجاوز الميقات بغير الإحرام لقاصد النسك عمدا موجب للعود إليه إجماعا، فإن تعذر فلا نسك له على الأقوى.
والجاهل والناسي يعودان، فإن تعذر جاز الإحرام حيث يمكن على المشهور.
وللحرم حرمة متأكدة لوجوب قصده، وحرمة صيده، وقطع شجره، وأمن داخله، ومنعه من أهل الكفر دخولا ودفنا، وتحريم لقطته، والتغليظ على القاتل فيه وتضعيف آخر العابد فيه، ووجوب استقباله في الصلاة والدفن.
وفي سقوط الهدي عن أهله لو تمتعوا قولان، حتى قيل: إن مكة أشرف بقاع الأرض، لاختصاصها بالبيت الحرام المأمور بتقبيل أركانه واستلامها، وأنها حرم الله وحرم رسوله وابتداء الوحي والإسلام فيها، وبها ولد سيد البشر صلى الله عليه وآله، والوصي، وعدم صحة دخولها بغير إحرام، وتحريم القتال فيها، واجتماع الناس والملائكة فيها في كل عام، وأن كل ظلم فيها إلحاد حتى شتم الخادم، والطاعم فيها كالصائم في غيرها.
وقيل بل المدينة، لاستواء الاسلام وظهوره فيها، ولأمر الله نبيه بالمهاجرة إليها، وأوجبه على الكل. وكانت محل نصره، ومدفنه، ومحل أمره وعلو كلمته، ومجتمع أهل الصلاح، ومقام الأئمة، وأحب البقاع إلى الله بالحديث. ونص على أفضلية الصبر على شدتها ولأوائها، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة.