وعذرا إن تجاوزت عن قصد بعضا من قواعد اللغة العربية في سبيل الابقاء على الاسم كما ورد منعا للالتباس ، فالعطّارون مثلا كتبتها في بعض الأحيان (العطاّرين) حفاظا على الحكاية المتعارف عليها بالتواتر الشفهي ، من منطلق أنه (يحقّ للشاعر أن يكسر ما لا ينكسر).

ولم أترجم للأعلام التي وردت المواضع أو المشيّدات بأسمائها اختصارا لحجم المعجم من جهة ، وغياب تلك التراجم من المصادر المطبوعة من جهة أخرى ، أو كون بعضها نكرة بالنسبة للتاريخ.

وواجهتني صعوبة في تصحيف التسميات بين مؤرّخ وآخر ، وكان لزاما على القيام بالتصويب معتمدا على الجرس الموسيقي للكلمة أو استمرارها إلى أيامنا بالتواتر الشفهي أو ورودها نفسها في أكثر من مصدر. ولم أذكر في هذا المعجم المشيّدات الواردة بلا أسماء ، وعلى سبيل المثال : مسجد في سوق دار البطّيخ ، أو مسجد عند قنطرة أم حكيم ، وخلافا لما يلجأ إليه بعض المحقّقين الجدد فلا يجوز أن أسميه مسجد سوق دار البطّيخ ، فقد يكون في السوق أكثر من مسجد ، وكذلك الحال عند قنطرة أم حكيم.

ولم أتوسّع في ذكر كل المآذن ، وعلى الباحث الرجوع إلى المسجد أو الجامع فكل منهما يشتمل على مئذنة. وكذلك لم أتعرّض للتسميات الحديثة لأن الهدف من هذا العمل تاريخي بحت.

وفي سبيل إنجاز هذا العمل المسؤول لجأت إلى أساليب متعدّدة منها :

١ ـ مقارنة مقولات المؤرخّين المختلفة والأخذ بأكثرها منطقا ودقّة.

٢ ـ تقاطع المعلومات والاستنباط والاستقراء والاستنتاج.

٣ ـ لم آخذ في بعض الأحيان بالاتجاهات الجغرافية التي يحدّدها المؤرّخون ، إذ واجهتني صعوبة خلطهم بين القبلة والشآم ، والجنوب والغرب ، لذلك اعتمدت في التحديد على الشمال الجغرافي ، وعلى تعيين المواضع بالنسبة لا تجاهات نقاط علّام معروفة ، خصوصا عند ما يذكر غالبيّة من أرّخ قديما لدمشق كابن عساكر ومن تلاه أن السوق الفلاني فوق السوق الفلاني عن يمين قيسارية كذا التي هي تحت مسجد كذا ...

وأخيرا لا بدلي من الاعتراف بأنني لم أتوصّل إلى تحديد المواقع في عدد من التسميات لغياب المعلومات عنها. وسامح الله مؤرّخينا فلو قام أحدهم بوضع خارطة أو حتى مخطط لدمشق لكفانا مؤؤنة هذه المشقّة.

قتيبة