اصطلاحات الأصول

المقدمة في أمرين غرض التأليف ، والاخبار الواردة في فضل العلم وأهله

( حرف الألف ) الابتلاء وعدم الابتلاء

الاجتماع والامتناع

الاجتهاد والتقليد ، وتقسيم الأول إلى المطلق والمتجزي

الاجزاء في الأوامر ودليله

الاجماع ، وتقسيمه إلى الأقسام الستة

أحوال اللفظ وتعارضها

الإرادة وتقسيمها إلى الفعلية والاستقبالية ، والى الحقيقية والانشائية والى التكوينية والتشريعية والى الاستعمالية والجدية

الاستحسان

الاستصحاب وتقسيماته باعتبار نفس المستصحب ، والدليل الدال عليه ، والشك المأخوذ في موضوعه

الاستقراء

الاستقلالي والآلي وفيه الإشارة إلى معاني الحروف والى القطع الآلي الطريقي والى اليقين الآلي في باب الاستصحاب

أصالة الاحتياط وتقسيماتها

أصالة البراءة وتقاسيمها

أصالة التخيير وتقاسيمها

أصالة التعيين - راجع قاعدة التعيين - أصالة الحلية في فعل الغير - راجع العنوان الآتي - أصالة الصحة في عمل الغير

الأصل وتقسيمه إلى العملي واللفظي ، والى الشرعي والعقلي ، والى المحرز وغير المحرز ، وفيه بيان مثبتات الامارة

الأصول وتعريف عملها وبيان حدوده

الاطراد وعدم الاطراد

الاطلاق والتقييد - راجع إلى المطلق والمقيد - الاعتباري والانتزاعي - راجع الانشائي - الأقل والأكثر و تقسيمهما إلى الاستقلاليين والارتباطيين

الامارة وتقسيمها إلى العقلية والشرعية ، والى التأسيسية والامضائية والى امارة الحكم وامارة الموضوع

الامتثال وتقسيماته

الامر وتقسيمه إلى المولوي والارشادي ، والى التعبدي والتوصلي

الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أم لا ؟

الامكان والوجوب والامتناع ، وتقسيم الأول إلى الذاتي والوقوعي ، والأخيرين إلى الذاتيين والغيريين والوقوعيين

الانتزاعي - راجع الانشائي - الانحلال وتقسيمه إلى الحقيقي والحكمي ، والى الاستقلالي والابعاضي

الانشائي والاعتباري والانتزاعي

الانفتاح والانسداد وفيه التعرض لمقدمات دليل الانسداد

انقلاب النسبة ودوامها

( حروف التاء ) التبادر

التجري والانقياد

التخصص

التخطئة والتصويب

التخيير وأقسامه ومنها تقسيمه إلى بدوي واستمراري

الترتب - وإمكانه

ترجيح الظهورات والمفاهيم بعضها على بعض - راجع المرجح - التزاحم وتقسيمه إلى الأقسام الخمسة وذكر مرجحاته

التعادل والترجيح

التعارض

تعارض الأحوال - راجع عنوان الأحوال - التعبدي والتوصلي - راجع عنوان الواجب - تعدد المطلوب ووحدته - راجع عنوان الوحدة - الحجة وتعاريفها

الحقيقة والمجاز وذكر أقسامهما وبيان الحقيقة الشرعية

الحكم وتقسيمه إلى التكليفي والوضعي ، والاقتضائي والإنشائي ، والفعلي والمنجز ، والى الواقعي الأولي والواقعي الثانوي والظاهري

الحكمة ومقدماتها - راجع عنوان المطلق والمقيد - الحكومة وأقسامها ، وحكومة أدلة العناوين الثانوية على الأولية ، وحكومة

الحمل الأولي الذاتي والحمل الشايع الصناعي

( حرف الدال ) الدلالة وتقسيمها إلى المطابقية والتضمنية والالتزامية ، والى التصورية والتصديقية ، والى دلالة الاقتضاء والإشارة والايماء

الدليل وتقسيمه إلى العقلي والنقلي ، والأول إلى المستقل و غير المستقل ، وفيه الإشارة إلى الاستصحاب الظني والقياس والاستحسان والمفاهيم والاستلزامات

الدور وتقسيمه إلى المصرح والمضمر بواسطة أو بواسطتين

( حرف السين ) السببية والطريقية

السنة والحديث ، وتقسيمها إلى اقسام

( حرف الشين ) الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي

الشبهة الحكمية والموضوعية

الشبهة المحصورة وغير المحصورة

الشك ومعانيه وتقسيمه إلى الشك الطاري والساري والشك السببي والمسببي

الشهرة وتقسيمها إلى الشهرة الروائية والعملية والفتوائية

( حرف الصاد ) الصحيح والأعم

( حرف الضاد ) الضد والنقيض

( حرف الظاء ) الظن وتقسيمه إلى الظن الشخصي والنوعي ، والى الظن الخاص والمطلق ، والى الظن الطريقي والموضوعي ، إلى الظن الوصفي والكشفي ، والى جزء الموضوع وتمام الموضوع

( حرف العين ) عدم خلو الواقعة عن الحكم

عدم صحة السلب وصحته ، وصحة الحمل وعدمها

العدم والملكة - راجع عنوان الضد - العرض الذاتي والعرض الغريب

العقل احكامه وحجيتها

العلم الاجمالي والتفصيلي - راجع عنوان القطع - العموم والعام فيه التعرض للبدلي والاستغراقي والمجموعي وللافرادي والازماني

( حرف الغين ) الغلبة

( حرف الفاء ) الفقه وتعريف علمه وبيان حدوده

( حرف القاف ) قاعدة التجاوز

قاعدة التحسين والتقبيح العقليين

قاعدة تداخل الأسباب والمسببات

قاعدة التسامح في أدلة السنن

قاعدة التعيين العقلية ، أو أصالة التعيين

قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

قاعدة الطهارة

قاعدة الفراغ

قاعدة القرعة

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قاعدة المقتضى والمانع

قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

قاعدة الميسور

قاعدة نفي الحرج - أو نفي العسر

قاعدة اليد

قاعدة اليقين

القطع وتقسيمه إلى الطريقي والموضوعي ، والى الوصفي والكشفي ، والى تمام الموضوع وجزئه ، والى القطع القطاع وغير القطاع ، والى القطع الاجمالي والتفصيلي

القياس وتقسيمه إلى منصوص العلة ومستنبطها

( حرف الكاف ) الكتاب والقرآن والمصحف والفرقان

( حرف الميم ) المتعلق - راجع عنوان الموضوع - المتقابلان والمتضادان والمتضايفان والمتناقضان - راجع عنوان الضد والنقيض - مجاري الأصول

المجمل والمبين ، والظاهر والمأول ، والمحكم والمتشابه ، والنص والصريح

المخصص وتقسيمه إلى اللفظي واللبي ، والى المبين والمجمل ، والى المتصل والمنفصل ، والى قطعي الدلالة وظنيها وقطعي السند وظنية - والإشارة إلى ورود الخاص على العام

المرجح وتقسيمه إلى مرجح باب التعارض ومرجح باب الظواهر ومرجح باب التزاحم

المسئلة الأصولية - راجع عنوان الأصول وعنوان الموضوع - المشتق - ومعانيه

المطلق والمقيد

المفهوم والمنطوق وبيان مفهوم الشرط والوصف والغاية واللقب والاستثناء

المفهوم المردد والفرد المردد

مقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم ، والى الموصلة وغير الموصلة

مقدمات الحكمة - راجع عنوان المطلق والمقيد - المقدمة وتقسيمها إلى الداخلية والخارجية ، والى العقلية والشرعية والعادية ، والى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة ، والى مقدمة الوجود والموافقة والمخالفة

الموضوع وفيه بيان موضوع كل علم وموضوع علم الأصول وموضوع كل حكم ومتعلقه ، والموضوع المشروط بقائه في باب الاستصحاب

( حرف النون ) الناقل والمقرر والحاظر والمبيح

النسخ وبيان امكانه ووقوعه

النقيضان - راجع عنوان الضد - النهي ، ومعانيه

النهي عن الشئ يقتضي الفساد أم لا ؟

( حرف الواو ) الواجب وتقسيمه إلى الموقت وغير الموقت ، والى المضيق والموسع ، والى العيني والكفائي والى المعلق والمنجز ، والى التوصلي والتعبدي

الواسطة في العروض والثبوت والاثبات

الوجوب وتقسيمه إلى المطلق والمشروط ، والى النفسي والغيري ، والى الأصلي والتبعي ، والى التعييني والتخييري

وحدة المطلوب وتعدده

الورود وفيه بيان ورود الامارات على جميع الأصول ، والاستصحاب على الأصول العقلية والشرعية وبيان الفرق بين العناوين الأربعة

الوضع وتقسيمه إلى التعييني والتعيني ، وإلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص والوضع العام والموضوع له العام والوضع العام والموضوع له الخاص وعكسه ، وإلى الوضع الشخصي والوضع النوعي

اصطلاحات الأصول - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - الامتثال وتقسيماته

امكان الاحراز العلمي.
الرابعة: الامتثال الاحتمالي كاتيان أحد أطراف الشبهة المحصورة في الوجوبية وترك أحدها في التحريمية.
تنبيه:
لا اشكال في عدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع امكان الامتثال الظني ولا الظني مع امكان الامتثال العلمي واما جواز الاكتفاء بالعلمي الاجمالي مع امكان الاحراز التفصيلي بقسميه ففيه اختلاف بين الاعلام.