هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ٣١٥ - ان التخيير بين المتعارضين ابتدائى

قوله : هذا مضافا الى ما هو الاضراب الخ.

هذا اشكال آخر على القائلين بالترجيح اى يشكل على الاضراب ببل فى قولكم لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح بل ممتنع قطعا فلا يصح هذا الاضراب اعنى ليس ترجيح المرجوح ممتنعا فالممتنع انما هو ترجح بلا مرجح اى وجود الشيء بلا علة ممتنع ذاتا لانه محال.

فعندنا ثلاثة اشياء : الاول ترجّح بلا مرجح : الثانى ترجيح بلا مرجح : الثالث ترجيح المرجوح على الراجح والممتنع انما هو القسم الاول اعنى ترجح بلا مرجح اى وجود الشيء الممكن بلا علة ممتنع بالذات واما ترجيح بلا مرجح فانما يكون قبيحا لا ممتنعا وكذا ترجيح المرجوح على الراجح.

وقال بعض ان الترجيح بلا مرجح انما يكون قبيحا وممتنعا بالنسبة الى نوع لا بالنسبة الى شخص مثلا اذا كان ظرفان من الماء وكانا متساويين فى جميع الكيفيات فلم يكن شرب احدهما قبيحا ولا ممتنعا وانما يكون ترجيح بلا مرجح ممتنعا بالنسبة الى النوع لانه يرجع الى ترجح بلا مرجح والظاهر ان ترجيح بلا مرجح انما كان قبيحا بالنسبة الينا وهذا انما يكون ممتنعا بالعرض بالنسبة الى الله تعالى اى ما ذكر انما يكون قبيحا علينا اذا قلنا بالحسن والقبح العقلى.

فظهر ان القبيح كان فى مورد والممتنع فى مورد آخر فلا يصح قولكم ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح بل ممتنع قطعا توضيح ما ذكر فى قول المصنف ومنها الاحكام الشرعية لا يكون الا قبيحا الخ.