هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ١٢٥ - فى كون المتيقن من الامور القارة او التدريجية

قسمين اى الزمان والزمانى فيصح الاستصحاب فى التدريجى وغير القارة اذا شك فى انتهاء حركته.

بعبارة اخرى اذا شك فى الرافع فيصح الاستصحاب فى قطعات الزمان اى المراد من الزمان الذى كان مورد البحث فى باب الاستصحاب هو قطعاته والا نفس الزمان فهو موجود الى يوم القيامة اى لا يقع الشك فى وجود نفسه فيكون الزمان غير القارة باعتبار الآنات اى يزول الاول فيجيء الآن الثانى وهكذا الآن البعدى.

فالشيخ بحث اولا من الزمان فجعل مورد البحث الزمانى ثانيا لكن جميع الموجودات فى الحقيقة زمانى اى وان قيل ان الموجودات زمانى وغير زمانى لكن موجودات كلها زمانى الا ذات واجب الوجود فانه فوق زمان واما باقى الموجودات فكلها زمانى فالزمان زمانيته بذاته كما يقال ان وسمة الاشياء بالدهن ووسمة الدهن بنفسه وكذا زمانية الزمان بنفسه.

الحاصل ان الشيخ جعل الزمان بابا مستقلا وكذا الزمانى اى بحث بعد الزمان عن الفعل المقيد بالزمان واما المصنف فجعل الزمان والزمانى بابا واحدا ولكن جعل الزمانى بعد هذا على ثلاثة اقسام :

الاول كان الزمانى غير القارة والشك فى الرافع مثلا اذا كان الشخص مشغولا بالخطابة وشك بعد انقطاعها فى انتهائها اى هل انتهى هذه الخطابة ام سدّ الخطيب فمه فكان هذا شكا فى الرافع ويصح استصحاب وصول الخطابة الى المنتهى.

الثانى الزمانى غير القارة ايضا لكن كان الشك فى هذا