هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ٤٠٠ - فى التفكيك بين وجوب المقدمة وذيها

منفصلا ومرددا بين الاقل والاكثر. الثاني كون المخصص متصلا ومرددا بين الاقل والاكثر ايضا. الثالث كون المخصص مرددا بين المتباينين وهذا على قسمين احدهما كون المخصص متصلا وثانيهما كون المخص منفصل ففى الصورة اولى اى دوران الامر بين الاقل والاكثر وكون المخصص منفصلا فلا يسرى اجمال المخصص الى العام وكان العام حجة واما في الصورة الثانية أى دوران الامر بين الاقل والاكثر وكون المخصص متصلا فيسرى اجمال المخصص الى العام اى يسقط حجية العام بالنسبة الى الفرد المشكوك لكن العام بالنسبة الى الفرد المتيقن حجة واما في دوران الامر بين المتباينين وكون المخصص منفصلا فيسرى اجمال المخصص الى العام حكما اى الاجمال يسرى الى حجية العام فيسقط عن الحجية لا عن الظهور.

قد كرر هذه الاقسام تبعا لشيخنا الاستاد ـ قدس‌سره ـ وكان دأبه تكرار الدرس السابق في اول الدرس اللاحق وكان البحث السابق فى الاجمال المفهومى ويبحث الان من الاجمال المصداقى أى اذا كان المخصص مجملا في المصداق فيسرى اجمال المخصص الى العام ويسقط العام عن الحجية ويبحث هنا من باب المناسبة البحث الاخر من تقرير شيخنا الاستاد توضيحه ان الكبرى لا يصحّ الصغرى بعبارة شيخنا الاستاد كبرى صغرى را درست نمى كند مثلا كل عالم يجب اكرامه هذا كبرى واما الصغرى اى كون هذا الشخص عالما فلا بد من احرازه خارجا وكذا كل فاعل مرفوع فلا بد من احراز كون الشىء فاعلا ثم يحكم بقوله كل فاعل مرفوع وكذا المثال المشهور في الشكل الاول اى كل متغير حادث هذا صحيح