هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ١٦٨ - فى التفكيك بين وجوب المقدمة وذيها

كان خاليا عن القيد حتى لا بشرط لا يكون قيدا له واما لا بشرط قسمى فكان لا بشرط قيدا له أي كان لا بشرط قسمى قسما من الاقسام الثلاثة واما لا بشرط مقسمي فهو مقسم للاقسام الثلاثة ولا يخفى ان تقسيم الحيوان الى الناطق وغيره كان المراد حيوآنا لا بشرط مقسمى.

اذا علمت هذا فاعلم انّ الاقل مراد بوجوده الخاص لا بوجوه في ضمن الاكثر وايضا ان الاكثر مراد بالوجود الخاص أي الاكثر الذي انضمّ الاقل اليه.

قوله فصل في الوجوب الكفائى والتحقيق انه سنخ من الوجوب الخ.

واعلم ان الواجب الكفائى مقابل للواجب العينى والمراد من الواجب العينى ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير واما الواجب الكفائي فهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان فهو يجب على جميع المكلفين ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الاخرين وامثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشرعيات ومنها تجهيز الميت وللصلاة عليه ومنها انقاذ الغريق ومنها ازالة النجاسة عن المسجد.

ولا يخفى انه اذا ترك المكلفون الواجب الكفائى جميعا من دون ان يقوم به واحد فالجميع يستحقون العقاب واما اذا اشتركوا في فعله فهل يقسّم الثواب الواحد عليهم او كان لكل واحد منهم ثواب مستقل نقول في الجواب ان كان الثواب في مقابل الغرض فالثواب واحد لانّه يعطى في مقابل غرض واحد ثواب واحد ويقسّم