هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ٣٦٩ - فى التفكيك بين وجوب المقدمة وذيها

واما اذا قيدت المادة اولا ثم نسبت الى الهيئة فيصح تقيد الهيئة بالتبع فلم يكن محلا للفرار عن تقييد الهيئة هنا والمراد من المادة المنتسبة في قولهم هذه الصورة بعبارة شيخنا الاستاد قرار داده شده ماده دام شكار از براى تقييد هيئت فيصح المفهوم بالتوجيه المذكور لكن اذا نسبت المادة الى هيئة افعل مثلا ثم قيدت بالغاية فلم يصح المفهوم هنا لان القيد في هذه الصورة يرجع الى المادة والموضوع ويكون القيد بالغاية لتحديد الموضوع ولم يكن المفهوم هنا أى تكون هذه الصورة كالوصف في عدم افادة المفهوم.

قد ذكر سابقا ان الموضوع والمادة اذا وقع متعلق بعد النسبة بعبارة اخرى وقع الموضوع متعلقا للاداة بعد النسبة الى الهيئة فلم يتصف هذه الهيئة بالكلية والجزئية واما اذا وقع المادة المنتسبة متعلقا للاداة قبل النسبة الى الهيئة فنسبت الى هيئة افعل بعد التقييد صحّ المفهوم في هذه الصورة اى نسبت المادة الى الفلان فتقيد بالغاية وبعد تقييدها بها نسبت هذه المادة الى هيئة افعل والمراد من المادة المنتسبة في اصطلاحهم ما نسب الى المنسوب اليه ثم قيد بالغاية ثم نسب الى الهيئة اى وجه تسمية هذه المادة بالمادة المنتسبة هو انتسابها الى الهيئة.

قد ذكر توضيح هذا بالمثال نحو ضربت زيدا في يوم الجمعة فهل يكون القيد للحدث ام يكون هذا القيد للنسبة والمراد من الحدث هو الفعل اى بجا آوردن والمراد من النسبة هو الفعل الذى وقع عن الفلان اى بجا آوردن از فلان والظاهر ان في يوم الجمعة يتعلق بالحدث ويقيد هذا الحدث ثم نسب الى الفلان ولا يخفى ان تكرار هذا البحث كان لاجل توضيح بعض النكات وايضا كان عادة